صحيحة أو لا بنى على العدم ( 1 ) ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها ، وإن شك في الصحيحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة ، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع بنى على أنه للإحرام .