احكام شرعيه يگانه راه نجات و سعادت بشر است در مسأله حجاب ، مدلّل شد كه احكام شريعت اسلام تا چه‌اندازه در جلب مصالح و دفع مفاسد دقّت دارد و براى نيل به سعادت بشر راهى نيست به جز تمسّك به شريعت غرّاى اسلام ؛ از مسألهء حجاب مىتوان به ساير نظامات و قوانين اسلامى پى برد . زن را كاملا حفظ كرده ، و از دست تطاول ارباب شهوات و مفسدين مصون داشته ، و در هر زمان هر شكنجه و سختى و زحمت و عسر و حرج را نسبت به زن مرتفع ساخته ، آزادى او را تا حدودى كه به عصمت و عفّت و خانواده و نسل خللى نرساند ، تأمين نموده و براى جامعهء بشرى هر مصلحتى را جلب و هر مفسدتى را دفع كرده ، و مجالى نگذاشته است كه كسى بگويد حجاب اسلامى براى زن مانع از كار و تحصيل علم است ؛ زيرا كه وجه و كفّين و دو قدم زن واجب نيست كه ستر شود و مانعى از كار ندارد ؛ و نيز جاى آن نيست كه كسى بگويد بىحجابى موجب هتك نواميس و اعراض و خلل نظم عائله و خانواده مىشود ؛ زيرا كه تمام بدن زن به استثناى اعضاى مذكوره ستر شود و خلوت زن و مرد اجنبى و دست دادن به يكديگر و اختلاط با زنان در شرع اكيدا حرام و ممنوع است . ساير احكام شرعيه در جميع شؤون و احتياجات بشر ، مانند حكم حجاب است ؛ اعم از احكام اقتصادى و مالى و ادارى و قضايى و جنگى و صحّى و رسيدگى به امور عام المنفعه و احكام جزايى و حقوقى و تجارت و عبادت و كسب اصول معيشت و عمران و آبادانى و اصول معاشرت افراد بشر به يكديگر و حقوق افراد بشر نسبت به يكديگر ، و هكذا احكام ديگر كه در شرع مقرّر است . اگر احكام شرعى كه در تمام شؤون بشر وارد شده ، رعايت بشود ، تمام مصالح و رفاهيّت و سعادت و خوشبختى حاصل مىگردد ، و فساد و خلل باقى نمىماند و ما بين اهل عالم برادرى حقيقى و برابرى و مساوات كامل حاصل مىگردد و تا اهل عالم ، احكام شرعيه را تطبيق نكنند ، محال است كه جامعهء بشرى نظم و سعادت و خوشى پيدا كنند . در اينجا يك شرط اساسى است و آن عبارت از اين‌كه جهّال و عوام در امور شرعيه دخالت نكنند و بدون اطلاع از مدرك ، دروغ به خدا و رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام نبندند ، چنان‌كه به شريعت نبايد پيرايه‌هاى خارجى بست . و عادات مضرّه و تقاليد موروثه به نام شرع ترويج نكنند و مجتهدين ، به عادات موروثى متأثّر نشوند و هرچه دليل اقتضا كند ، بگويند و فتوا بدهند ، و ملاحظهء محيط و عادات عوام الناس را ننمايند . مثلا ، دليل اگر اقتضاى جواز نظر به صورت زن اجنبيه بكند ، ديگر كسى بعد از فتوى نگويد : احوط عدم نظر است ؛ و ديگرى در حاشيه ننويسد : آن احتياط ترك نشود ؛ و در مقابل حكم خدا و پيغمبر صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم