چهارم : احتياج به كشف وجه شديد است و ستر آن مستلزم عسر و حرج است كه در شريعت اسلام مرتفع مىباشد . پنجم : ابن عباس ما ظهر از زينت [ را ] به وجه و كفّين تفسير كرده است . ششم : استدلالاتى كه كرده‌اند بر جواز نظر اجنبى به صورت اجنبيه ؛ يعنى اخبار زيادى كه از پيغمبر و اهل بيت در اين خصوص وارد شده است . بنابر اين‌كه مقتضاى جواز نظر اين است كه صورت زن از عورت نيست ؛ پس سترش در نماز و غير آن واجب نيست . هفتم : ظهور جمله‌اى از نصوصى كه سابقا ذكر كرديم بر عدم وجوب ستر وجه ، خصوصا خبر الفضل ؛ زيرا كه ستر وجه با خمار و مقنعهء متعارف نيست ؛ مراد اين است كه خمار و مقنعه از دو طرف آويزان مىشود و صورت را نمىگيرد ، و مراد از خبر الفضل كه اشاره كرده است ، سابقا ذكر كرده بود از حضرت باقر عليه السلام كه حضرت صدّيقه با يك پيراهن نماز به جا آورد . در صورتى كه خمار بر سرش بود ، بيشتر از آنچه موى سر و دو گوش را بپوشاند ، ساتر ديگرى نبود ، و البته اگر وجه از عورت بود ، ستر آن در نماز واجب‌تر مىشد . هشتم : موثّقهء سماعه ؛ گفت سؤال نمودم امام را از زنى كه با نقاب نماز مىخواند . فرمود : اگر از موضع سجود كشف بكند ، ضرر ندارد ، و اگر تمام رو را باز كند ، افضل است . و اگر وجه عورت بود و ستر آن در ساير جاها واجب ، پس در نماز به طريق اولى واجب‌تر مىشد . نهم : ادلّهء ديگرى هم هست ، خصوصا ادلّهء ديگرى كه پس از تذكر خواهيد شناخت كه نقاب براى زن مكروه است تا اين‌كه گفت : « 1 » امّا دو كف دست ، پس نزد ما واجب نيست ستر آن در نماز ، چنانچه در كتب مختلف آمده است . و از كتاب معتبر و منتهى نقل شده است كه به علماى ما اين قول را نسبت داده‌اند و در ذكرى و جامع المقاصد و روض نقل شده صريحا كه اجماع بر آن قيام كرده و در ذكرى اجماع علماى اهل شيعه و سنت ذكر كرده ، مگر احمد بن حنبل و داود و اين دليل ماست بر تخصيص ادلّه كه دلالت كرد بر اين‌كه تمام بدن زن عورت است ؛ اگر چنين دليل عام باشد ؛ و اگر نباشد ، اين اجماع با اصل برائت دو دليل مىشود بر عدم وجوب ستر كفّين ؛ و اضافه بر اين ، صحيح ابن مسلم و خبر فضل از حضرت باقر عليه السلام و صحيح ابن ابى يعفور از حضرت صادق عليه السلام و خبر يوسف بن يعقوب از حضرت صادق عليه السلام كه سابقا ذكر كرديم و غيره ؛ از اخبارى كه دلالت كردند بر اين‌كه جايز است زن با درع و خمار نماز به جا آورد ؛ بنابر اين‌كه درع دو كف را مستور نمىكند ؛ چنانچه عده‌اى از علما ذكر نموده‌اند . تا اين‌كه گفت : مضاف بر ادلّه

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 170 - 172