كه دلالت كردند بر جواز نظر به دو كف و شدّت حاجت به كشف دو كف كه ستر آن موجب حرج است ، و آن‌چه از ابن عباس كه تفسير كرده ما ظهر به وجه و كفين و غيره ، از اين ادلّه كه دلالت كند كه كفّين مانند عورت نيست كه سترش واجب باشد ؛ پس در نماز ستر دو كف واجب نيست ، براى اصل و براى اين‌كه در نصّ و فتوا وجوب ستر به عورت و مانند آن منحصر است و دو كف از عورت نيستند . پس ستر آن‌ها واجب نيست . و امّا قدمين ، پس مشهور ما بين اصحاب تحصيلا و نقلا عدم وجوب ستر آن است ، بدون فرق ما بين ظاهر و باطن آن‌ها . چنان‌چه دو شهيد و محقق ثانى به آن تصريح نمودند . و بعد از اين ، نقل اجماع بر عدم وجوب ستر قدمين نموده و استدلال بر آن حكم به نظر استدلال بر كفّين كرده كه يكى از آن ادلّهء جواز نظر به دو قدم كه ذكر آن در كتاب نكاح شده ، مىباشد ، و ادلّهء ديگر از اخبار ذكر كرده و بر كسانى كه اباحهء ستر به ظاهر قدمين تخصيص دادند ، رد نموده و فرمود : ما بين ظاهر و باطن بر عدم وجوب ستر فرق نيست ؛ و همچنين كسانى كه ستر قدمين را واجب دانستند ، رد كردند و نتيجه چنان گرفتند كه حكم وجه و كفّين و قدمين در عدم وجوب ستر يكسان است و قول به وجوب ستر قدمين و اباحهء كشف وجه و كفّين خرق اجماع مركب است . خلاصه فرمايشات صاحب جواهر با مختصر توضيحى اين است . اشخاص سابق الذكر كه به دروغ به صاحب جواهر نسبت داده كه ايشان ستر وجه و كفّين و قدمين را واجب شمرده ، معلوم نيست از اين افتراء و در نقل چه نظر دارند . خداى ايشان را هدايت نمايد كه بر خلاف قرآن و احاديث و اجماع فقها چيزى ننويسند و به دين اسلام چيزى را نبندند كه در آن نيست و با اجماع علماى تمام طوايف مسلمين مخالفت ننمايند . دليل اجماع بر عدم وجوب ستر وجه و كفّين و قدمين از نقل عبارت صاحب جواهر و همچنين از عبارت شيخ طوسى در تبيان كه مذكور شد ، معلوم گرديد كه تمام فقهاى اسلام از سنى و چه شيعه اجماع دارند بر عدم وجوب ستر وجه ، و همه به استثناى احمد بن حنبل اجماع دارند بر عدم وجوب ستر كفين ، و علماى شيعه و بيشتر علماى تسنن اجماع دارند بر عدم وجوب ستر قدمين . بيش از اين حاجت به نقل اجماع نيست ؛ و اگر بخواهيم كلمات فقها را در خصوص نقل اجماع ذكر نماييم با اين مختصر منافات دارد . در اينجا مضاف بر فرمايشات شيخ طوسى و صاحب جواهر فقط به نقل كلام علامه رحمة الله عليه در كتاب منتهى اكتفا مىنمائيم كه فرمود : « 1 »

--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 236 ( چاپ سنگى ) .