متحمّل بشود . پس ما مىبينيم كه نسوان مسلمين كه عادت به حجاب نموده‌اند ، كمال مفاخرت به عفّت و عصمت خودشان دارند و اين مسأله را براى خودشان شرف عظيم شمرده و زن‌هاى خارج از اين مسلك را با چشم حقارت نگريسته و آن‌ها را داخل انسان نمىشمارند . پس از مذكورات ، مدلّل و مبرهن شد كه حكم حجاب در حق آن‌ها ظلم نبوده بلكه صلاح آن‌ها و نوع انسانى است . پس حجاب و اقامت در خانهء خود را نسبت بر نسوان ظلم شمردن و خشونت گفتن از عدم درايت به اسرار شريعت عادله است . و هرگاه عدم حجاب اسباب تربيت و تمدن نسوان مىبود ، بايستى زنان دهاتى و زنهاى قره‌چى و كولى كه به اصطلاح عثمانى چنگان گويند با تربيت و متمدن‌ترين نسوان باشند . اما اين‌كه مؤلف مىگويد كه زنان را تعليم نكردن در حق آن‌ها ظلم است ، جواب مىگوييم كه هيچ‌وقت شرع و عقل حكم به عدم تعليم آن‌ها نمىكند ؛ و بلكه امر مىفرمايد چنانچه صاحب شريعت و قانون ما فرموده : طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة . « 1 » اگر ما مسامحه از تعليم طايفهء زنان و رجال مىكنيم ، دخل به قانون ما ندارد و تنبلى از خودمان است و اين ايراد به خود ماست نه بر قانون ما . [ مسألهء طلاق ] اما در خصوص اباحهء طلاق ايراد نموده كه به هر مختصرى نبايد مرد زن خود را مطلّقه نمايد ؛ و اين هم ظلمى است در حق طايفهء نسوان . جواب : اوّلا مىگوييم كه اباحهء طلاق امرى است موافق عقول سليمه و منع آن منافى و مخالف نظام الهى و ترتيب طبيعى است ؛ و منكر طلاق را غير از جهالت از اسرار حكمت سندى و دليلى نيست ؛ چنان‌چه در صدر رساله مشروحا گفتيم كه حكمت الهى مقتضى نوع انسانى و كثرت توالد بشرى است ؛ زيرا كه تمام دول و ملل در پيشرفت تكثير نفوس ملّت خودشان اقدامات مجدانه مىكنند ، و البته هر دولتى كه نفوس او زياد است ، ثروت و اعتبار و قوّت او بيشتر از ما دون اوست . اين مسأله احتياج به شرح و بيان ندارد . و هكذا بيان نموديم كه طايفهء رجال از ابتداى حلم تا آخر عمرشان ، مستعد توالداند ؛ به خلاف نسوان كه مدّت توالد آن‌ها كه تا سن يأس است كه من حيث المجموع مدّت استعداد حمل آن‌ها سى و پنج سال است به شرط صحّت مزاج ؛ پس فرض نماييم كه مردى زنى را عقد نموده و ميانهء اينها توالد به عمل نيايد ؛ احتمال دارد كه باعث عدم توالد از طرف مرد به واسطهء مرضى و يا از طرف زن بواسطهء مرضى و مانعى و يا از هر دو طرف بوده باشد . پس در

--> ( 1 ) . بحار الانوار ، ج 1 ، ص 177 ؛ ج 67 ، ص 68 ، 139 ؛ مستدرك ، ج 17 ، ص 249