كه مكررا گفتيم استعداد توالد زن سى و پنج سال است و مرد در اين مدّت كه با همسر عزيز خود بسر برده تا هنگام يأس زن ، عمر مرد هشتاد و پنج سال است و ما بقى عمر او الى صد سال ، پانزده سال مىماند و در اين پانزده سال ، البته مرد معطّل خواهد ماند ؛ هرگاه فرض بكنيم كه زن مسن‌تر از مرد باشد ، پس در اين صورت ضرر مرد عظيم و غبن او فاحش بل افحش است . پس زمان تعطيل متفاوت است به نسبت سن طرفين ؛ مثلا هرگاه سن مرد پانزده سال است و زن نزديك به زمان يأس است و اين زن يك مولود آورده ، ديگر قطع شده ، البته در اين صورت مرد را هشتاد و پنج سال معطّل خواهد كرد ؛ در صورتى كه سن مرد را صد سال فرض نماييم . پس از مذكورات ، سبب و حكمت تعدّد زوجات مبرهن و مدلّل شد ؛ زيرا مكررا بيان نموديم كه مرد بيچاره زن خود را از زمان استعداد حمل الى زمان يأس هيچوقت معطل نمىكند ؛ اما بالعكس زن يا زوجه ، مرد يا زوج خود را سنوات عديده و سنين متواليه از توالد معطل مىگذارد . پس با دلايل عقلى و حسّى مباح و مستحب شد كه رجال مثنى و ثلاث و رباع را از نسوان عقد نمايد و . . باز من‌باب توضيح مىگوييم كه خداوند عالم مرد را نسبت بر زن ، قوى الجثّه خلق فرموده كه متحمّل شدايد بوده و كسب نموده ، نفقهء زن و اولاد خود را تدارك كرده و اسباب آسودگى آن‌ها را فراهم نمايد و زن را لطيف البنيه آفريده و او را با وظيفهء خانه‌دارى و تربيت اولاد و تدبير منزل موظّف نموده كه اين هر دو مثل امر طبيعى بوده و مخالفت اين ترتيب ، خلاف طبيعت بشرى و نظام الهى و مألوف و معتاد و طبايع انسانى است . و اين مسأله هم معلوم است كه در اغلب بلاد ، طايفهء فقرا و اشخاصى كه قاصر و عاجز از نفقهء زن خودشانند ، بيشتر از اغنياء هستند و در بعضى ، اغنياء بيشتر از فقراء هستند . پس در آن بلدان كه فقرا بيشتر و قادر به تأهّل و دادن نفقه‌هاى زن‌هاى خود نيستند ، از تأهّل ممنوع شده ، اقدام نخواهند كرد ، بلكه شريعت عادله تأهّل را در حق ايشان منع مىنمايد ؛ به جهت اين‌كه عجز از دادن نفقه دارند و در حق زن‌هاى آن‌ها ظلم خواهد شد ؛ حتى بعضى از حكام شرع در اين صورت ، افتراق زوجين را دفعا للظلم جايز مىدانند و هكذا مردان عسكرى و لشكرى كه غالبا سفرى بوده و به قتال مىروند ، اغلبشان تأهل نمىكنند كه شايد در مدّت مسافرت و دعوا ، زنشان بىنفقه نماند ؛ پس در صورتى كه عقل و شرع بيشتر از يك زن را جايز نكند و مرد اكتفا به يك زن نمايد ، اين زن‌هاى معطّله و بىشوهر كه در مقابل مردان ممنوع الزواج هستند ، البته بلاصاحب مانده و معطل از توالد و بىنفقه مىمانند و اين هم خلاف شريعت انسانيت و مروّت است ؛ پس آن وقت تكثير نوع انسانى و بقاى . . . باطل خواهد شد ؛ اما وقتى كه تعدّد زوجات جايز و مباح شد ، ممكن است كه اشخاص غنى و