« جواز نظر » با ديگران اختلاف دارد - چنان‌كه خواهيم گفت - نه در مسألهء پوشش . اما مسألهء جواز و عدم جواز نظر : علامه در تذكرة الفقهاء كتاب النكاح مىگويد : نظر مرد به زن يا به واسطهء حاجت و ضرورت است ( مانند كسى كه قصد خواستگارى دارد ) يا حاجت و ضرورتى در كار نيست . اگر حاجت و ضرورت در كار نيست نظر به غير وجه و كفين جايز نيست . اما وجه و كفين ، اگر خوف فتنه در كار است نظر به آن‌ها نيز جايز نيست و اگر خوف فتنه در كار نيست به عقيدهء شيخ طوسى مانعى ندارد ولى مكروه است . اكثر شافعيه نيز همين عقيده را دارند ولى به عقيدهء بعضى از شافعيه نظر به وجه و كفين حرام است . علامه پس از آنكه ادلهء اين عده از شافعيه را نقل مىكند مىگويد : « به عقيدهء من نيز نظر بر وجه و كفين حرام است . » محقق در شرايع مىگويد : نظر به چهره و دو دست يك‌بار جايز است و تكرارش جايز نيست . شهيد در لمعه و علامه در بعضى كتابهايش همين عقيده را انتخاب كرده‌اند . مجموعا در باب نظر بر وجه و كفين سه قول است : الف . ممنوعيت مطلقا . علامه در تذكره و چند نفر معدود ديگر و از آن جمله صاحب جواهر اين عقيده را انتخاب كرده‌اند . ب . جواز نظر يك نوبت و ممنوعيت تكرار نظر . محقق در شرايع و شهيد اول در لمعه و علامه در بعضى ديگر از كتبش تابع اين نظرند . ج . جواز مطلقا . شيخ طوسى ، كلينى ، صاحب حدائق ، شيخ انصارى ، نراقى در مستند و شهيد ثانى در مسالك اين نظر را تأييد مىكنند . شهيد ثانى در مسالك اين قول را تأييد و ادله‌اى كه شافعيه بدان تمسك كرده‌اند و مورد پسند علامه واقع شده است رد مىكند ولى در آخر مىگويد : « شك نيست كه قول به تحريم ، طريق احتياط و سلامت است . » تا اينجا عقيدهء قدماى علماى اسلام را دربارهء پوشش و هم دربارهء نظر ذكر كرديم . اما علماى متأخر : مرحوم آية اللّه سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى در عروة الوثقى راجع به مسألهء پوشش در غير نماز مىگويد : بر زن واجب است تمام بدن خويش را جز وجه و كفين از غير محارم بپوشد . « 1 »

--> مىكنند مىفرمايند : « و من ذلك يظهر ضعف ما عن التّذكرة من المنع و قوّاه فى الجواهر . . . » . ظاهرا صاحب جواهر نيز نظرش به مسألهء نظر است نه وجوب ستر . به‌هرحال اين نسبت به علامه در تذكره قطعا صحيح نيست . ( 1 ) . عروة الوثقى ، كتاب الصلاة ، فصل ساتر