جديد آن را پذيرفته است و عواقب شوم آن را مىبيند ، يعنى اختلاط زن و مرد در مجامع . حبس كلى زن در خانه ، نوعى مجازات بود كه به‌طور موقت در اسلام براى زنان بدكار مقرر شد : وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا « 1 » . زنانى از شما كه مرتكب زنا مىشوند چهار شاهد بر آنان بگيريد . اگر چهار شاهد شهادت دادند ( به ترتيبى كه به تفصيل در سنّت بيان شده و فقه متصدى آن است ) آنان را در خانه حبس كنيد تا عمرشان به پايان رسد يا خدا راه ديگرى برايشان معين كند . مفسّران مىگويند : مقصود از « راه ديگر » اشاره بدين است كه اين حكم موقت است و در آينده حكم ديگرى براى آنان خواهد آمد . آيه 2 از سورهء نور كه حكم زانى و زانيه را بيان كرده است همان است كه اين آيه با اشاره آن را وعده داده است . مقصود اين است كه اسلام با اختلاط مخالف است نه با شركت زن در مجامع و لو با حفظ حريم . اسلام مىگويد : نه حبس و نه اختلاط بلكه حريم . سنت جارى مسلمين از زمان رسول خدا همين بوده است كه زنان از شركت در مجالس و مجامع منع نمىشده‌اند ولى همواره اصل « حريم » رعايت شده است . در مساجد و مجامع ، حتى در كوچه و معبر ، زن با مرد مختلط نبوده است . شركت مختلط زن و مرد در برخى مجامع ، مانند برخى مشاهد مشرّفه كه در زمان ما محل ازدحام فوق العاده است ، بر خلاف مرضىّ شارع مقدس اسلام است . فتواها تا اينجا ادلّهء موافق و مخالف پوشش و نظر و هم روش دقيق و معتدل اسلام در مجموع روابط زنان و مردان طبق مدارك كتاب و سنّت روشن شد و معلوم شد ادلّهء مزبور عدم وجوب ستر وجه و كفين را مدلّل مىسازد و هم جايز بودن نگاهى را كه از روى تلذذ نباشد و ريبه‌اى هم در كار نباشد تقويت مىكند . اكنون بايد ببينيم فتواها چيست ؟ هركس مىخواهد بداند علماى اسلام از صدر اول تاكنون در اين دو مسألهء مهم چگونه فتوا داده‌اند . اولا نظر فقهاى اسلام دربارهء پوشش وجه و كفين چيست ؟ و ثانيا دربارهء نظر چه نظرى

--> ( 1 ) . نساء ، 15