پنجم آن‌كه زن بدون مانع باشد ؛ يعنى در عقد ديگرى يا عدهء طلاق و يا عدهء وفات غير نباشد . ششم آن‌كه هرگاه به توسط يكى از محارم و يا زنى رفع جهالت مىشود و مقصودش آن مرد حاصل مىشود ، جايز نيست در اين صورت مرد اجنبى نظر كند و لو يك مرتبه باشد . و مؤيد اين مقام است مسألهء سلب عدالت از امام جماعت يا شاهد طلاق و يا شاهد جرحه و جنايت در محكمهء قضاوت هرگاه متعمدا نظر در صورت زنان نامحرم بنمايد قبل از توبه ؛ و هكذا تعزير كسى كه مصرّ باشد بر نظر نمودن به صورت نامحرمان كه بسته به نظر حاكم شرع است تعزير او ؛ پس هرگاه كشف حجاب از مباحات بود و نظر كردن بر زنان نامحرم حرام نبود ، سلب عدالت از شهود و غير آن معنى نداشت . پس در اين فروع فقيهه هر كسى نظر نمايد ، اهميّت ستر و حجاب را در نظر صاحب شرع و اسلام كاملا مىفهمد . طايفهء بيستم : فى الكافى عن ابى عبد الله عليه السلام : لا تنزلوا النساء الغرف و لا تعلموهنّ الكتابة و علّموهنّ المغزل و سورة النور ؛ « 1 » و عن امير المؤمنين عليه السلام : لا تعملّموا نسائكم سورة يوسف و لا تقرؤهنّ ايّاها فانّ فيها الفتن و علّموهنّ سورة نور فانّ فيها المواعظ . « 2 » يعنى امام صادق صلوات الله عليه از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلم روايت كند كه فرمود : زن‌ها را در بالاخانه‌ها كه مشرف به كوچه است منزل ندهيد كه در او احتمال فتنه است ، بلكه پشم‌ريسى و قرائت سورهء نور به آن‌ها ياد دهيد ؛ « 3 » يعنى ترجمه و تفسير نمايند براى آن‌ها سوره نور را ؛ زيرا در او است مواعظ و تهديداتى . و هرگاه امور مذكوره ممنوع باشد ، يعنى سورهء يوسف كه قصّهء زليخا و عشق او به يوسف را متضمّن است نهى فرموده ، كه براى زنان ترجمه و تفسير شود ، مباد حالت عشقى و شهوتى به آن‌ها دست داده و بعبارة اخرى چشم و گوش آن‌ها باز شود ، بلكه سورهء نور را براى آن‌ها تفسير نماييد كه متضمّن است آيات حجابيه و حدود و مواعظ را تا آن‌كه بر ستر و عفاف بيفزايد و در بالا خانه‌ها كه مشرف بر جاده است ، اگر جلوس كردند ، چه بسا ممكن است جوانانى كه در خيابان‌ها و شوارع آمدوشد مىكنند با آن‌ها عشقى اظهار نموده و آنان هم تمايلى حاصل كنند و فريفتهء آن‌ها شوند و خط نوشتن را ايضا منع فرموده براى زنان ؛ چه بسا خط نويس كه شدند براى مردمان اجنبى مطالب سرّى فتنه‌آميز و بيانات عشق‌انگيزى مكاتبه شود و منجر به فتنه و فساد گردد .

--> ( 1 ) . كافى ، ج 5 ، ص 516 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 374 ( 2 ) . كافى ، ج 5 ، ص 516 ؛ وسائل ، ج 20 ، ص 177 ( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 20 ، ص 220