برّ و تقوا كه عبارت باشد از عمل به آنچه خدا امر فرموده به او و پرهيز نمودن آنچه را نهى نموده از او ؛ و نهى فرموده ايضا بندگانش را از اين‌كه همراهى كنند بعضى با بعض ديگر بر معصيت ؛ يعنى آنچه خدا نهى نموده ارتكابش را ؛ و همچنين نهى فرموده از همراهى و كم كردن به عدوان ؛ يعنى آنچه تجاوز نمايد حدّ خدا را براى بندگانش در دين آن‌ها ؛ پس از او امر ، فرموده است به تقوا و پرهيزكارى و تهديد نموده كسانى را كه تعدّى نمايند از حدود و تجاوز كنند اوامر و نواهى حضرتش را ؛ پس مستوجب شوند عقاب و مستحق گردند عذاب او را ؛ و توصيف نموده عقابش را به شدّت ؛ زيرا آتشى است كه خاموش شدنى نيست . نعوذ باللّه منها . پس در مقام استدلال به آيهء شريفه به عزيزان و نور ديدگان خود مىگويم كه بىحجابى نسوان چون معاونت اثم و عدوان و كمك نمودن با معصيت‌كاران و مخالف‌كنندگان است ؛ زيرا به تصريح قرآن و ضرورت و اجماع مسلمين و اخبار اهل ذكر و بيان ائمه سلام اللّه عليهم ، حرام است نظر نمودن به اجنبيّه و هرگاه اختلافى هم اعلام و بزرگان در باب معاونت داشته باشند در بعضى صغريات و موارد جزئيه ، اين قاعده است كه آيا صدق معاونت بر فلان موضوع محقق است يا نه ؛ و گرنه در اصل قضيهء حرمت معاونت معصيت و كمك با معصيت‌كار شبهه و اشكالى نيست . و چون كلام به اين مقام رسيد ، خوب است اين كمينه تفصيلى در مسألهء معاونت با معصيت و معصيت‌كاران داده باشم ؛ چون فهم اين معنا براى اهل زمان و لا سيّما عوام ايشان مشكل و تعيين مصاديق و افرادش اشكل ؛ گرچه ورود در مقام تحقيق اين كلام خارج از وضع رساله و مقام است ؛ ولى چون عام البلوى و مورد حاجت گشته ، مخصوصا در عصر و زمان ما ، لذا مىگوئيم اعانت بر معصيت عبارت است از قرار دادن غير را متمكّن از فعل معصيت و ايجاد مقدماتى براى او ؛ و مخفى نماند كه اين معنى محرّم است بالادلّة الاربعة و عوضى هم كه در مقابل گرفته شود ، حرام است ؛ چنانچه فقهاى اماميه در كتب اسلاميهء خود بيان فرموده و در عداد مكاسب محرمه شمرده‌اند . و باز پوشيده نماند كه صدق اعانت بر اثم نسبت به افرادش به يك ميزان و ملاك مساوى نيست بلكه معاونت كلى است مشكّك كه صدقش بر بعضى اولى و اتمّ است از بعض ديگر ، بلكه صدقش در بعضى افراد عقلى است نه عرفى كه مدار و معيار حكم شرعى باشد ؛ و از اينجاست كه اختلاف شده در بعضى موارد ؛ پس حكم فرمودند بعضى در بعض افراد به عدم حرمت و توقف نموده بعضى و حكم به اجمال فرموده‌اند بعضى آخر در مصاديق ديگرش ؛ با اين‌كه اصل حكم ثابت و ضرورى است ؛ چنانچه گفته شد . پس آنچه مهمّ است براى ما بيانش ، موارد معاونت است ؛ چون اصل معاونت حرمتش مسلّم گشته ما بين