و براى نامحرم و اجنبى است چهار جامه درع و خمار و جلباب و ازار . « 1 » و در صحيحهء محمد بن مسلم است در مقام بيان قول خداى تعالى « وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ » ؛ عرض كرد راوى چه چيز صلاحيت دارد براى پيرزنان كه بردارند از لباس‌هاى خود . فرمود : جلباب . « 2 » و مخفى نماند كه آيهء شريفه از چند وجه دلالت واضحه دارد بر وجوب حجاب . وجه اول : به واسطهء تنقيح مناط ؛ زيرا بديهى است كه مناط در حجاب نديدن نامحرمان است صورت گلعذار زنان را تا موجب نشود فتنه و فحشا و يا فساد و زنا را و چون در عجايز و پيرزنان اين معنى منتفى و مناط غير موجود است ، پس ترخيص رسيده براى برداشتن ملحفه ، آن هم مشروط به اظهار نكردن و نمايش ندادن زينت . پس زنان جوان سيمين عذار و دختران ماه رخسار به طريق اولى بايد در پس پردهء نقاب و سترهء احتجاب مختفى شوند و در جامعهء خلق نخرامند تا توليد فساد شود . وجه دويم : هرگاه حجاب بر زنان واجب نبود ، اختصاص رخصت در بىحجابى نسبت به پيرزنان لغو و غلط بود ؛ چون در اين فرض ، زنان پير و دختران و جوانان همه يكسان بودند . تعالى شأنه عن الغلط و اللغو . وجه سوم : با اين‌كه عجايز را رخصت رسيده بر رفع جلباب ، مع ذلك بودن در حجاب را براى آن‌ها بهتر و پيچاندن خود را در جلباب نيكوتر قرار داده ؛ با اين‌كه نوعا پيرزنان داراى رنگ و رخساره‌اى مىشوند كه نظر بر آن‌ها تنفّرآور و مردم از آن‌ها فرار كرده و چشم‌ها را بىاختيار برمىگردانند . پس زنان پرى رخسار و دختران سيمين عذار ، چگونه تجويز شود كه سافرات و مكشّفات در شوارع و خيابان‌ها با اجانب از رجال خراميده و موجب بدبختى خود و ننگ ملت و مملكتى را فراهم آرند . وجه چهارم : هرگاه پيره زال فرتوت اظهار زينت براى او ترخيص نشود ، و جايز نباشد ، البته براى زنان و دختران پرى پيكر و داراى صاحب و جمالى چون اختر و قمر ، به طريق اولى جايز نخواهد بود ، بلكه حتما واجب است محجوبه و مستوره باشند . وجه پنجم : آن‌كه تأمّل نمودن در جملهء « وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ » كاملا اهميت حجاب را مىرساند ؛ زيرا جايى كه پيره‌زال سال‌خورده كه احدى رغبت و ميلى ندارد به او پارچه‌اى روى تمام لباس‌ها را درحالىكه خالى است از همه نحو زينت باز هم برنداشتن و خود را در ملحفه پيچيدن بهتر باشد براى او ، پس چه صورتى دارد نسبت به دختران و زنان نيك صورت جوان . البته معلوم است كه بايد محجوبه باشند به حكم عقل و وجدان

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 7 ، ص 290 ( 2 ) . كافى ، ج 5 ، ص 522