علي الأحمدي الميانجي
80
مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)
« من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه » . « 1 » ترجمه : هركس كه امانتى نزد اوست تنها به صاحب اصليش مسترد كند زيرا كه حلال نيست خون مرد مسلمان و نه مال مرد مسلمان مگر با طيب نفس ( و رضاى قلبى ) او . « يا كميل انظر فيما تصلى و على ما تصلى ان لم يكن من وجهه و حله فلا قبول » . « 2 » ترجمه : اى كميل نگاه كن در چه چيز و بر چه چيز نماز مىخوانى اگر آنچه بر آن و در آن نماز مىخوانى از حلال نباشد ( نماز ) قبول نيست . « لو ان الناس اخذوا ما أمرهم الله فانفقوه فيما نهيهم عنه ما قبله منهم و لو اخذوا ما نهيهم الله فانفقوه فيما امرهم به ما قبله منهم » . « 3 » ترجمه : اگر مردم ( مالى را ) چيزى را كه خدا دستور داده است بگيرند ، پس در آنچه كه خدا نهى فرموده است صرف كنند ، مورد قبول واقع نمىشود و اگر چيزى را ( مالى را ) كه خدا ممنوع نموده است بگيرند و در جائى كه خدا امر كرده است انفاق كنند ، باز مورد قبول واقع نخواهد شد . « . . . و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته على مستحقيه فان فى العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق » . « 4 » ترجمه : و الله اگر يافتم آن را ( يعنى اموالى را كه عثمان بخشيده است ) حتى اگر مهر زنان شده يا با آن كنيزان خريدارى شده باشد به صاحبان اصليش بر مىگردانم به حقيقت عدل وسعت دارد و هركس كه عدل براى او تنگ باشد پس ستم براى او تنگتر است . قسمتى از نامههاى رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم مردم از روز بعثت به تدريج وارد به دين اسلام مىشدند و تا سال 9 هجرت گرويدن به اسلام تدريجى و كند بود ، بعد از فتح مكه اقوام مختلف عرب از دور و نزديك به سوى مدينهء طيبه به راه افتادند . به اين ترتيب كه هنگامى كه گروه زيادى از اعراب ،
--> ( 1 ) - وسائل ، ج 3 ، ص 230 - از فقيه ، ج 2 ، ص 230 باب تحريم دماء و اموال و فروع كافى ، ج 2 ، ص 315 و تفسير قمى . ( 2 ) - وسائل ، ج 3 ، ص 423 - از تحف العقول ، ص 40 و بشارة المصطفى ، ص 34 و مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 227 - از نهج البلاغه . ( 3 ) - وسائل ، ج 3 ، ص 423 از فقيه ج 1 ، ص 18 باب فضل المعروف از زكات و فروع كافى ، ج 1 ، ص 170 باب وضع المعروف موضعه . ( 4 ) - نهج البلاغه ، خطبهء 15 .