است و چگونه اثم نيست ، ولى در آيهء شريفه توضيح نداده ، گويا معناى باطل و اثم در نزد مخاطبين روشن بوده است ، زيرا باطل عرفاً عبارت از اين است كه مال كسى را بدون جهت و بىرضايت او از بين ببرى يا با زور و تقلب و غش در آن تصرف كنى ، به عبارت ديگر مال كسى را به ناحق و بدون رضاى او از بين بردن اثم و باطل است و در مقابل آن اگر با رضايت او و به نحو تجارت يا مصالحه و يا انواع ديگر معاملات ( غير ممنوعه ) بخورند اشكال ندارد و باطل نيست . 2 - در كلمهء : « أَمْوالَكُمْ » كه اموال اضافه به ضمير خطاب « كم » شده است مالكيت مخاطبين را نسبت به اموال ، مسلم دانسته و مفروغ الوجود گرفته شده است . شايد بعضى از اين كلمه اشتباهاً استفاده كنند كه مراد اموال عمومى است كه اضافه به ضمير جمع گرديده است و ليكن ذيل آيهء : « وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ » روشن مىكند كه مراد غصب مال‌هاى افراد و املاك شخصى مىباشد و با روشى كه غاصبين داشته و دارند كه به قضات رجوع مىكردند و شاهد و مدارك دروغين و ساختگى آورده و به ظاهر صورت مالكيت قانونى خود را اثبات مىكردند و به اين طريق مال مردم را مىخوردند ، اشاره مىكند . 3 - اين آيه مىرساند كه تصرف در مال غير دو راه دارد : « باطل و حق » و سپس باطل را با جملهء : « وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ » تفسير مىكند كه آسان‌ترين راه ، خوردن مال مردم است ( نسبت به دزدى شبانه و قطع طريق و جيب برى و قلدرى و . . . ) كه به دزدى خود شكل قانونى مىدهد كه هم ميان مردم ظاهراً آبروى خود را حفظ و هم در حقيقت چپاول و غارت را كرده است . و بعداً روشن مىكند كه خوردن مال از راه باطل گناه بوده و گناه بودن آن واضح است و حتى براى مشركين و كفار هم به حسب فطرتشان معلوم بوده و زشتى آن از واضحات بوده است . و اما راه مشروع و حق را كه باز از فطرت و وجدان انسانى الهام مىگيرد ، چون واضح بوده ذكر نكرده است و آن اينكه : صاحب مال ، مال خود را به كسى بدهد مجانى يا با پول و يا راضى شود ، كه در اين صورت عرفاً و عقلًا باطل نيست و حرام و گناه و زشت نمىباشد . آيات ديگر نيز با در نظر گرفتن بيانات گذشته به مطلب ما دلالت دارد .