خصوصى پايه‌گذارى شده است ، زيرا اگر مالكيت خصوصى محترم نباشد ، لزوم اين قانون موردى ندارد . آيات غصب : 1 - « وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » « 1 » ترجمه : اموال خود را در بين خود ( به طريق ) باطل نخوريد ( يعنى بعضى اموال بعض ديگر را ) و اين اموال را به حكام ( زمامداران امور و قضات ) نرسانيد به منظور اينكه قسمتى از اموال مردم را آگاهانه به گونهء گناه و معصيت بخوريد . طبيعى قصه معلوم است كه شخصى مال ديگرى را غاصبانه مىخورد و موضوع قهراً به حكام ارجاع مىشود و به وسيلهء حكام صورت قانونى داده و دانسته معصيت كرده و مال مردم را از بين مىبرند آيهء شريفه از اين عمل نهى مىكند و تا اندازه‌اى وجدان اشخاص غاصب را تحريك مىكند كه بلكه از اين جنايت دست بردارند . نكات و اشاراتى كه در آيهء مباركه به نظر مىرسد : 1 - ابتدا مالكيت خصوصى مسلم گرفته شده و سپس به بيان حكم آن مىپردازد ، زيرا اصل مالكيت خصوصى امرى فطرى و روشن بوده و از آغاز زندگى بشر وجود داشته و بر زندگى وى كاملًا حاكم بوده است و بر خلاف ادعاى كمونيست‌ها و سوسياليست‌ها ، در آغاز كمون اوليه اشتراكى وجود نداشته بلكه هر انسانى مالك دسترنج خود بوده است ، لذا در تاريخ بشر ، مالكيت خصوصى را در همهء اجتماعات انسانى حاكم مىبينيم و انكار مالكيت يك امر قسرى و اجبارى و خلاف فطرت است و به همين جهت سران و رهبران آنها ( طرفداران اقتصاد شرق ) از انكار مالكيت خصوصى و الغاى مالكيت به محدود كردن آن عدول كردند . اين است كه قرآن مجيد حكم غصب و حرمت آن را به گونه‌اى بيان مىكند كه گويا حكم مالكيت خصوصى و حرمت غصب هر دو امرى فطرى و وجدانى مىباشد و تقبيح غصب از نظر عقل نيز بسيار روشن بوده است . و اگر بيان مسأله ، ارجاع به حكم فطرت نبود ، لازم بود كه « باطل » و « اثم » را نيز توضيح بدهد كه چگونه بخوريد باطل است و چگونه بخوريد باطل نيست و چگونه اثم

--> ( 1 ) - سورهء بقره ، آيهء 188 .