علي الأحمدي الميانجي

292

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

دسترسى به حاكم نبود اشخاص ديگر مىتوانند اين كار را انجام دهند . 3 - آنان كه قائل شده‌اند بر اينكه جايز است كه ديگران بدون اجازهء صاحب زمين ، آن را زراعت كنند و ليكن مالك نمىشوند و اجرت زمين را بايد بپردازند . دليل قول مشهور : 1 - مشهور مىگويد : زمين پس از موات شدن از ملك مالكش خارج نمىشود و در اين مورد استدلال مىكند به استصحاب . « 1 » 2 - اجماعى كه در مسالك و مفاتيح ادّعا شده است و صاحب مفتاح الكرامه فرموده است كه پيش از علامه مسأله اصلًا اختلافى نبوده است . « 2 » 3 - در ذيل روايات احياى زمين گفتيم كه در آن اخبار قيد شده كه زمين موات را در صورتى مىتوان احيا نمود و جايز است كه ملك كسى يا مورد تعلق حق كسى نباشد ، يعنى در عين حال كه فرض شده كه موات است فرموده : كه ملك كسى نباشد و چون در مورد اين مطلب قبلًا بحث كرديم فلذا تكرار نمىكنيم . « 3 » 4 - « صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال : فى الأرض البور يرتهنها الرّجل ليس فيها ثمرة فزرعها و انفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته و عمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض . . . » . « 4 » محمد بن قيس از ابى جعفر ( امام باقر عليه السلام ) نقل مىكند كه فرموده است : « امير المؤمنين عليه السلام در مورد زمين بايرى كه كسى آن را براى رهن مىپذيرد و آن را كشت كرده و مالى ( در آباد كردن آن ) خرج مىكند ، فرمودند : مخارجى كه كرده حساب مىكند و از درآمد كسر كرده سپس سهم زمين را از دين صاحب زمين محسوب مىدارد . زمين باير اگر ملك كسى نباشد رهن آن در مقابل بدهى صحيح نيست بعلاوه اگر زمين ملك او نيست ، سهمى ندارد و جهتى نيز براى برگرداندن زمين نيست ، پس روايت

--> ( 1 ) - استصحاب يكى از قواعد كلى مىباشد كه در علم اصول مفصلًا مورد بحث و تحقيق واقع شده است . استصحاب عبارت است از حكم كردن به بقاى چيزى كه سابقاً بوده و الآن مشكوك است كه هست يا نه و اين قاعده يكى از قواعد مسلّمه است كه علما آن را تحقيق و در اثبات آن و شرايط آن سخن زياد گفته‌اند . ( 2 ) - شيخ در نهايه ( جوامع الفقه ص 307 ) مىفرمايد : « و ان كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطى صاحب الأرض طسق الأرض » و شيخ صدوق در مقنع مىفرمايد : « فان أتى رجل أرض رجل فزرعها به غير اذنه فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض . . . فللزارع زرعه و لصاحب الأرض كراه » . ( 3 ) - رجوع شود به ص 242 ( دليل ششم ) به بعد از همين كتاب . ( 4 ) - وسائل ج 13 ، ص 132 - از فروغ كافى ج 1 ، ص 396 و تهذيب ج 4 ، ص 164 .