صاحبش را ندارد . 3 - اگر صاحب زمين آن را آباد نمىكند فقط براى بىاعتنائى به كشت و زرع يا به علت مسامحه و اشتغال به تعمير زمين‌هاى بهتر در حالى كه مالك معلوم و مشخص است . در اين فرض فقهاى بزرگ مانند شيخ در مبسوط و حلّى در سرائر در باب زكات و محقق در شرايع و جامع و علّامه در تحرير و شهيد در لمعه و دروس و محقق ثانى در جامع المقاصد و شهيد ثانى در مسالك فرموده‌اند : اگر زمينى بر اثر مرور زمان خراب شود از ملك صاحبش بيرون نمىرود و در مسالك و مفاتيح نقل اجماع كرده‌اند و در كفايه فرموده : در مسأله خلافى نيست . « 1 » شيخ در مبسوط صريحاً فرموده است كه موات بالعرض مانند زمين آباد است كه كسى حق ندارد آن را آباد كند يا تصرّف نمايد و در جامع فرموده : كسى نمىتواند اين زمين را تملك كند و در تحرير و لمعه آمده : كه اين زمين با احيا نمودن از ملك مالك اول بيرون نمىرود و همچنين در سرائر و جامع المقاصد ، ظاهر اين است كه همه اتفاق كلمه دارند بر اينكه كسى كه آن را بعداً آباد مىكند مالك نمىشود . و در نهايه و جهاد شرايع و نافع و قواعد و تحرير و ارشاد و مختلف و جامع المقاصد به اين معنا تصريح شده است . صاحب مفتاح الكرامه پس از نقل اقوال - كه ما مختصر آن را آورديم مىفرمايد : ما پيش از علامه - در ميان فقهاى شيعه - مخالفى پيدا نكرديم فقط علامه در تذكره از مالك نقل كرده است كه احيا كنندهء دوم مالك مىشود و بعد فرموده اين قول اشكال ندارد و ( بعد از علامه ) شهيد در مسالك و روضه و سبزوارى در كفايه اين قول را اختيار كرده‌اند مفاتيح آن را موافق جمع ميان اخبار دانسته است . صاحب مفتاح الكرامه سپس مىفرمايد : آنچه بدست آمد اين است : آنان كه قائلند كه زمين آباد بعد از خراب شدن در ملك صاحبش باقى مىماند به چند گروه تقسيم شده‌اند : 1 - آنان كه گفته‌اند : كه كسى حق تصرف در آن زمين را ندارد مگر به اذن صاحبش . 2 - آنان كه قائل شده‌اند بر اينكه حاكم شرع صاحب زمين را احضار كرده و دستور مىدهد كه كشت كند يا به كسى ديگر بدهد تا زراعت نمايد و اگر مالك امتناع كرد حاكم شرع زمين را به كسى واگذار كند تا كشت كند و اجرت صاحب زمين را بدهد و اگر

--> ( 1 ) - ما مطالب مفتاح الكرامه را تا اندازه‌اى مشروح نقل كرديم چون كه مسأله خيلى زياد مورد ابتلا و بحث بود .