علي الأحمدي الميانجي
289
مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)
« ايّما امرئ من المهاجرين اختطت فلها خطّتها » . « 1 » « ما احطتم عليه فهو لكم » . « 2 » زيرا « فهى له » و « فهو له » و « فلها خطّتها » بحسب ظهور عرفى ملكيت را افاده مىكند . « 3 » فقهاى شيعه گرچه از طريق ائمهء اهل بيت عليهم السلام حديثى در اين باره نقل نكردهاند و ليكن اجماع كردهاند « 4 » بر اينكه تحجير ايجاد تملك نمىكند بلكه مفيد حق و اولويت است و اين اجماع در اين مسألهاى كه روايات اهل سنت و فتواهاشان بر خلاف است خود دليل بر اين است كه فقهاى شيعه ، كلامى از معصوم عليه السلام در دست داشتهاند كه همه نفى ملكيت كردهاند و ممكن است از اخبار اهل سنت نيز قرينهاى بر اين مطلب پيدا كرد ، مثلًا در : « ما احطتم عليه و اعتملتموه فهو لكم » « 5 » به ديوار كشيدن قناعت نشده ، و اعتمال و كار كردن نيز بر آن اضافه شده است كه اگر فقط ديوار كشيدن در ملكيت كافى بود اعتمال را آوردن مورد نداشت . و « من احاط على شىء فهو أحق به » « 6 » كه حق اولويت را بر ديوار كشيدن ، مترتب كرده است نه ملكيت را . و « انّ حقّ المتحجّر لا يبطل الى ثلاث سنين » « 7 » كه براى تحجيركننده حق را اثبات كرده و آن را هم به سه سال مقيد نموده ، يعنى اگر تا سه سال احيا نكند حق او ساقط خواهد شد . و « عادىّ الأرض لله و للرّسول ثم لكم من بعد فمن احيا ارضا ميتة فهى له و ليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين » « 8 » كه در اين حديث فرموده : « تحجير » ايجاد تملك نمىكند و تنها احيا است كه ملك را ايجاد مىكند و مقابله در حديث ميان احيا كه فرموده فهى له و ميان تحجير كه فرموده سه سال حق دارد خود دلالت كافى بر مطلب است .
--> ( 1 ) - سنن بيهقى ج 6 ، ص 148 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ج 2 ، ص 511 و دعائم الاسلام ج 2 ، ص 337 . ( 3 ) - فرقى متوفى سنهء 334 در مختصر گفته كه احيا كردن ، ديوار كشيدن است و ابن قدامه در مغنى ج 6 ، ص 184 در شرح اين كلام گفته است كه احمد صريحاً گفته كه احياء ديوار ساختن است . ( 4 ) - حتى شيخ نفرمودهاند كه احيا كردن مملك است بلكه فرمود تحجير احيا است . ( 5 ) - مدارك حديث گذشت . ( 6 ) - مدارك روايت گذشت و رجوع شود به سنن بيهقى ج 6 ، ص 143 و كنز العمال ج 3 ، ص 516 . ( 7 ) - بحر زخار ، ج 5 ، ص 73 . در اموال ابى عبيد و خراج ابى يوسف و سنن بيهقى از عمر نقل كرده كه حق تحجير سه سال است و شايد مدرك فتواى خليفه اين روايت بوده است . ( 8 ) - خراج ابى يوسف ، ص 70 .