علي الأحمدي الميانجي

269

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

مگر به اذن امام ، ولى بيان نكرده كه در حال غيبت امام چگونه است . در مفتاح الكرامه فرموده است : « و الميت منها يملك بالأحياء باجماع الأمة اذا خلت عن الموانع كما فى المهذّب البارع و باجماع المسلمين كما فى التنقيح و عليه عامّة فقهاء الأمصار و ان اختلفوا فى شروطه » : « 1 » زمين با احيا كردن مملوك مىشود به اجماع امّت اسلامى وقتى موانع بر طرف شود ( كما اينكه در مهذب آمده است ) و به اجماع مسلمانها ( همانطورى كه در تنقيح فرموده است ) و همهء علماى بلاد ( اسلامى ) به آن عقيده دارند اگر چه در شرط احيا ، اختلاف كرده‌اند . علامه رحمه الله « 2 » پس از بحث در جواز احياى زمين‌هاى موات و نقل روايات از كتابهاى اهل سنت و شيعه مىفرمايد : اخبار در اين باره زياد است و همهء فقهاى بلاد بر اين هستند كه زمين موات با آباد كردن ، ملك ( احياكننده ) مىشود . « 3 » بلكه علماى اهل سنّت هم ملك بودن احيا را مسلّم دانسته و در شروط آن اختلاف كرده‌اند . « 4 » بعضى از فقهاى شيعه در زمان غيبت امام عليه السلام اذن را شرط ندانسته‌اند مانند صاحب جواهر و مسالك و بعضى شرط دانسته‌اند مانند محقق در شرايع و علامه در تحرير و شهيد در دروس ، كما اينكه ميان اهل سنت نيز اين نزاع موجود است و احتمال قوى اين است كه شيخ نيز مخالف در مسأله نيست بلكه اذن امام را در احيا شرط مىداند . پس اين حديث شريف به طور مطلق مورد عمل علما نيست علاوه بر اينكه مخالف ادلّهء قطعيه از كتاب و سنت است كه قبلًا نقل شده است . پس ناچار بايد اين روايت را تفسير يا تأويل نمود : يا مىبايستى حمل بر اين شود كه روايت نظر دارد به آنجا كه شخص احياكننده ، زمين را ترك كرده و اعراض نموده تا باز موات شده است كما اينكه در وافى چنين حمل كرده و عبارت شيخ نيز آن را مىرساند و علامه در تذكره و شهيد در مسالك نيز به آن اشاره كرده‌اند و ليكن در حقيقت اين توجيه جمله‌اى از خير را اصلاح مىكند نه همهء آن را . و يا بگوئيم كه اين روايت در مقام بيان چيز ديگرى است و آن اينكه : از عده‌اى از

--> ( 1 ) - مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 3 . ( 2 ) - تذكره ، ج 2 ، ص 400 . ( 3 ) - رجوع شود به قواعد ج 1 ، ص 218 و رياض ج 2 در كتاب احياى موات و لمعه ج 2 و شرح لمعه و مسالك ج 2 ، ص 355 و تحرير و دروس و وسيله ( جوامع الفقه ص 681 ) ( 4 ) - رجوع شود به نظر ابن حجر در فتح البارى ج 5 ، ص 14 و خطابى بنا به نقل ( عون المعبود ، ج 3 ص 143 ) و قسطلانى در ارشاد السّارى ج 4 ، ص 184 و بيضاوى بنا به نقل قسطلانى در ارشاد السّارى ج 4 ، ص 185 و شافعى در كتاب الامّ ج 3 ، ص 164 .