علي الأحمدي الميانجي

268

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

ارض صالح اهلها عليها . . . فاذا اسلم اربابها كان حكم ارضيهم حكم ارض من اسلم طوعاً ابتداء . . . يصح التصرف فيه بالبيع و الشراء و الضرب الرّابع كل ارض انجلى اهلها . . . » . « 1 » زمين‌ها بر چهار قسم تقسيم مىشود : دسته‌اى كه مردمش با اختيار مسلمان شده‌اند . . . اين نوع زمين در دست آنان مىماند و فقط بدهى آنها زكات است يك دهم يا يك بيستم و زمين ملك آنها خواهد بود و صحيح است كه در زمين تصرف نمايند با خريدوفروش و وقف و . . . و اگر دوباره باير شود ، از ملك احياكننده خارج مىشود و قسم دوم زمين مفتوح عنوة است كه مال همهء مسلمين است . . . قسم سوّم زمين صلح است كه كفار با مسلمانان مصالحه كرده‌اند بر اينكه زمين مال مسلمانها باشد . . . . و قسم چهارم زمينى است كه صاحبان آن زمين گذاشته و رفته‌اند يا زمين مواتى كه كسى آن را احيا كرده است . . . پس شيخ به ملكيت خصوصى زمين فتوا مىدهد و به اين روايت « الارض كلّها لنا » عمل نكرده است و در باب تجارت در نهايه فرموده است : « الارضون على اربعة اقسام . . . كل ارض اخذت عنوة بالسيف . . . و منها ارض الصلح . . . و ان اشتراها مسلم كانت ملكا له يجوز له التصرف فيها كما يتصرف فى سائر الأملاك و ليس عليه فيها اكثر من الزكاة . . . و منها ارض من اسلم عليها اهلها طوعا فهم املك بها و كانت ملكا لهم . . . و يجوز لهم بيعها و وقفها و هبتها . . . و منها ارض الانفال . . . » پس شيخ فرموده زمين خراج ملك كسى نمىشود و خريدوفروش آن جايز نيست . . . زمين صلح كه آنها حق فروش دارند . . . و اگر مسلمان زمين را از آنها بخرد مالك مىشود مانند ساير املاك و بدهى او از اين زمين فقط زكات است و مىتواند بفروشد و ببخشد و وقف نمايد و قسم سوّم زمين انفال است و هر زمينى كه صاحب آن كوچ كرده و رفته . . . و قسم چهارم زمينى است كه اهل آن از روى رغبت مسلمان شده‌اند كه آن زمين ملك آنها مىباشد « 2 » . . . پس شيخ روايت را در مورد انفال بالخصوص عمل كرده است به اين ترتيب كه زمين‌هاى احيا شده در قبل از اسلام يا زمين‌هائى كه كفّار در حال كفر احيا نموده و بعداً مسلمان شده‌اند ملك احياكننده است و خريداران از ورّاث او مالك مىشوند و اگر ماند و باير شد از ملك احياكننده خارج مىشود و اگر مسلمانى زمين را احيا كند ، مالك نمىشود . شيخ در خلاف فرموده است كه : « الارضون الموات للامام خاصة لا يملكها احد بالأحياء الّا ان يأذن له الإمام » : « 3 » زمين‌هاى موات مال امام است و كسى با احيا نمودن آن مالك نمىشود

--> ( 1 ) - جوامع الفقه ط قديم ص 264 آخر باب زكات . ( 2 ) - جوامع الفقه ، ص 307 . ( 3 ) - خلاف ج 2 ، كتاب احياى موات .