علي الأحمدي الميانجي
26
مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)
18 - براى انجام واجبات خود پول گرفتن . 19 - احتكار مواد غذائى يا منافع آن ( انحصارها ) . 20 - قمار كردن . 21 - اخذ پول به خاطر انجام گناه . پس هر مالى كه از يكى از اين راهها به دست آيد حرام است و شخص مالك آن نخواهد شد . و همچنين مالك شدن زمين شرايطى دارد كه در كتاب « احياى موات » در فقه ذكر شده است كه در بخش مربوط به زمين ذكر خواهد شد ( ان شاء الله تعالى ) . و اگر كسى خواست شرعاً چيزى را مالك شود بايد از راههاى مشروع مطابق قوانين اسلام به دست آورد ، حتى به دست آوردن سرمايه هم در صورتى كه از حلال باشد مجاز است و از جهت كم محدود نيست به عبارت ديگر سرمايه در اسلام از حيث كيفيت محدود است و از حيث كميت نامحدود و اين سرمايهء اندوخته شده فرقى نمىكند كه زمين باشد يا پول يا جنس ديگر ، پس دين مقدس اسلام با مالكيت زمين يا غير زمين و با ثروت مبارزه نمىكند بلكه با زور و حرامخوارى مبارزه نمىنمايد . اينك ما به يارى خدا آنچه را كه از نصوص قرآن كريم و سنت متواتره يا معتبره استفاده مىشود اينجا مىآوريم و در اختيار خوانندگان گرامى قرار مىدهيم تا خود به دقت مطالعه كرده و قضاوت نمايند ، اميد است كه بدين وسيله مكتب اقتصادى اسلام از تحريف و تغيير مصون مانده و با افكار چپ و راست مخلوط نگردد و از روشهاى غلط التقاطى دور باشد . در اينجا سعى بر آن داريم كه متون آيات و احاديث را نقل كرده و مدارك حديث را نيز ذكر كنيم و سپس آنها را ترجمه نموده و استفاده را براى فارسى زبانان آسان گردانيم . لازم به تذكر است كه گاهى حديث را با يك متن نقل نموده و متون نزديك به آن معنى و مضمون را براى طولانى نشدن نقل نكرده ولى ، مدارك آنها را نيز ذكر كرديم . و همچنين همهء آيات كريمه را كه در يك رابطه بوده ، نياوردهايم بلكه به عنوان نمونه چند آيه را ذكر نموده و به همان قناعت نمودهايم . و ليكن پيش از نقل ادله يادآور مىشود كه كوچكترين ترديدى در مالكيت خصوصى ( فردى ) نيست زيرا تمام ابواب فقه طورى تبويب و بيان شده كه يا با مالكيت شخصى ارتباط پيدا مىكند و يا مستقيماً به آن مربوط است ، مثلًا در طهارت و نماز و حج شرط