شده كه آب طهارت در غسل و وضو و خاك در تيمم بايد غصبى نباشد ، همچنين جاى وضو و غسل و تيمم و جاى نمازگزار و لباس نماز او بايد حلال باشد و در حج لباس احرام بايد غصب نباشد و در تجارت يكى از خريدوفروش‌هاى حرام و باطل ، فروختن مال مردم است كه از راه سرقت و يا از راههاى غلط ديگر به دست آورده باشد ، همچنين ابواب مهمى از فقه اسلامى مانند : مضاربه و مزارعه و مساقات روى مالكيت خصوصى بنا شده است و همچنين در باب : « بيع » و « صلح » و « هبه » و « اقرار » و « وصيت » و « عتق » و « اجاره » و « ارث » و « رهن » و لقطه ( در بيان پيدا كردن مال ديگران است ) و غصب هم وضعش روشن است : بنابراين شايد توهم شود كه چون شك در مالكيت خصوصى براى مسلمان ممكن نيست و هركس مختصر آشنائى داشته باشد مطلب براى او جزء بديهيات خواهد بود پس اين بحث قهراً بىجا بوده و اتلاف وقت است و ليكن اثرات نامطلوب جو و تربيت محيط و تبليغات سوء اخيراً اذهان برخى از جوانان متدين بىاطلاع ما را مشوش كرده كه مسائل را وارونه ديده و اشتباه فهميده‌اند حتى گاهى نيز رساله‌هاى عمليهء علما را حمل بر اغراض باطله مىنمايند روى همين جهت سعى شده كه مدارك مسأله بطور كامل ارائه گردد تا خوانندگان خود با دقت و موافق ادله و براهين قضاوت كنند ، و غرض ما از تأليف اين اثر اولًا پاسخ به زهرآموزيهاى منحرفين و تأثير سوء آن در جوانان مىباشد و ثانياً به دست دادن نظر دقيق اسلام دربارهء مالكيت و انواع آن با ارائهء مدارك از كتاب و سنت است ، تا بتواند مأخذ مورد اطمينانى باشد براى كسانى كه قصد تحقيق و تأليف در اقتصاد اسلامى را دارند . به هر ترتيب اين كتاب در چند بخش نوشته مىشود : 1 - ادلهء مالكيت خصوصى بطور عموم . 2 - ادلهء مالكيت خصوصى راجع به زمين 3 - سرمايه و سود سرمايه در اسلام 4 - اموال عمومى در اسلام