منصرف مىسازد بايد قرينه‌اى نيز براى تعيين مراد باشد مثلًا اگر قرينه‌اى در كلام شخص باشد كه مراد از « رأيت اسدا » شير درنده نيست ، كلام مجمل خواهد بود ، پس بايد قرينهء ديگرى هم باشد كه برساند مراد چيست . مثال : مثال معروف « وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ » و « إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً . . . فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ . . . » زيرا عقلًا معلوم است كه ده مورد خطاب واقع نمىشود و از قريه سؤال نمىشود ، از سويى قريه هلاك نمىشود و آن كه هلاك مىگردد و از او سؤال مىشود اهل قريه است . حال اگر در اخبار نسبت بيع ( معامله ) به ارض ، توأم با قرينه‌اى باشد كه دلالت كند بر اينكه حقيقت مراد نيست بلكه مراد مضاف محذوف است و در واقع غرض « باع اولويت ارض » يا « شجر ارض » بوده است ، اشكال ندارد و همچنين اگر در تعبير « باع داراً » و « باع عقارا » قرينه باشد بر اينكه زمين‌دار و عقار خارج است و مراد اعيان موجوده است باز اشكال ندارد . ولى اگر بيع را به ارض و دار و عقار نسبت بدهند و قرينهء عقلى يا لفظى يا مقامى نباشد كه دلالت بر خلاف حقيقت كند ناچار به حكم عرف به معناى حقيقى و اسناد حقيقى حمل مىكنيم و مىگوئيم : كه خود زمين را فروخته است نه اولويت ، و اعيان را و اگر بدون قرينه ، كلام را به خلاف معناى حقيقى حمل بكنيم در نزد عقلا كار نادرست انجام داده‌ايم . اگر در روايات « باع ارضا » در مورد فروض زمين‌هاى خراجيه استعمال شده باشد ، حتماً قرينه داشته است ، براى نمونه به اين چند مثال توجه فرمائيد : « كيف ترى شراء ارض الخراج ؟ قال : و من يبيع ذلك هى ارض المسلمين ؟ قال ؛ قلت يبيعها الذي هى فى يده ، قال : و يصنع بخراج المسلمين ما ذا ؟ ثم قال : لا بأس اشترى حقه منها و يحول حق المسلمين عليه » : « 1 » نظر شما در مورد خريدن زمين خراج چيست ؟ فرمودند ؛ چه كسى مىفروشد ( زمين خراج را ) ؟ آن زمين از آن مسلمين است ، گفتم : كسى كه زمين در دست او است ، فرمودند : خراج مسلمانها را چه مىكند ؟ سپس فرمودند : اشكال ندارد ، حق او را از زمين خريده و حق مسلمانان را به عهدهء او حواله كنند .

--> ( 1 ) - وسائل ج 11 ، ص 118 - از تهذيب ج 1 ، ص 392 و استبصار ج 3 ، ص 109 .