در اين حديث نسبت در « شراء ارض » حقيقى بوده ، لذا امام عليه السلام اجازه نداده است ولى راه فروش حق اولويت را يادآور مىشود . در اينجا كاملًا نسبت حقيقى از نسبت مجازى جدا شده است . « . . . و لا اظنه يجيء لها ربّ ابدا ؟ قال ما احبّ ان يبيع ما ليس له : قلت يبيع سكناها او مكانها فى يده فيقول : ابيعك سكناى و تكون فى يدك كما هى فى يدى ؟ قال : نعم يبيعها على هذا » : « 1 » در روايتى سؤال مىشود در مورد فروش خانه‌اى كه در دست شخصى است و مىداند كه مالك نيست و در آخر حديث مىفرمايد : دوست ندارم كه بفروشد چيزى را كه مالك نيست ، راوى مىگويد : گفتم : مىتواند محل سكونت خود را بفروشد ، و بگويد : سكناى خود را به تو مىفروشم در دست تو باشد همان طورى كه در دست من بوده ؟ فرمود : آرى ، مىتواند اين گونه بفروشد . در اين حديث « فيبيعها » و « ما احب ان يبيع ما ليس له » كاربرد حقيقى داشته ، لذا امام اجازه نداده است ، ولى راه فروختن به نحو فروش حق اولويت را كه مجازا فروش خانه است يادآور او شده است . « سألوهما عن شراء ارض الدّهاقين من ارض الجزية » : « 2 » سؤال شد دربارهء خريد زمين جزيه از دهقانان . « سألته عن شراء ارضهم ؟ فقال : لا بأس ان تشتريها فتكون اذا كان ذلك بمنزلتهم » : « 3 » پرسيدم از او از خريدن زمين آنها ، فرمود : اشكالى ندارد كه بخرد و در اين صورت مانند آنها خواهد بود . در اين دو حديث كلمهء : « ارض الجزية » و « فتكون بمنزلتهم » قرينه است بر اينكه مراد بيع حقيقى نبوده است ، زيرا هر دو مىرساند كه زمين ملك بايع نبوده بلكه فقط حق داشته است . « سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل فى الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد فقلت : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح الأ ان تشترى منهم على ان يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولى الامر ان يأخذها اخذها قلت : فان اخذها

--> ( 1 ) - وسائل ج 12 ، ص 150 - از تهذيب ج 2 ، ص 153 . ( 2 ) - وسائل ج 12 ، ص 274 - از فروع كافى ج 1 ، ص 410 . ( 3 ) - وسائل ج 12 ، ص 275 - از تهذيب ج 2 ، ص 158 .