به هر حال مطيع امر شمائيم ، خواه اين معامله را تجويز فرمائيد يا رد نمائيد . حضرت جواب دادند : ضيعه ( مزرعه ) را نمىشود خريدارى كرد مگر از مالكش يا به اجازه و رضايت او . در اين حديث شريف به چند نكته توجه شود : الف - با وجود اينكه آن ضيعهء ( مزرعه ) خراب بيست سال است كه باير مىباشد ، هنوز مملوك فرض شده و خريدارى آن اشكالى ندارد جز اينكه سهم سلطان شبههء وقف داشته و زمين با باير شدن از ملك صاحبانش بيرون نرفته است . ب - صحبت از خريدوفروش ضيعه ( مزرعه ) است كه لازمه‌اش مالكيت است . ج - امام عليه السلام صريحاً امكان ملك بودن مزرعه را بيان فرموده و مالك نبودن سلطان را مانع معامله قرار داده و فرموده است : « و لا يجوز ابتياعها الا من مالكها » . 8 - « محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب الى ابى محمد الحسن بن على العسكرى عليهما السلام : فى رجل له قطاع ارضين فيحضره الخروج الى مكة و القرية على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما ياتى بحدود ارضه و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود : اشهدوا انى قد بعث فلانا - يعنى المشترى - جميع القرية التى حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع و انما له فى هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشترى ذلك و انما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلها ؟ فوقع عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك » . « 1 » شخصى چند قطعه زمين دارد و وقت مسافرتش به مكه فرا رسيده است . و آن ده چند فرسنگ با منزلش فاصله دارد و بخاطر تنگى وقت ، وى فرصت ندارد كه حدود زمين‌هاى خود را روشن سازد و لذا به عنوان تعيين حدود چهار طرف ده را ذكر مىكند و به شهود مىگويد : شاهد باشيد كه من به فلان كس همهء ده را كه حدودش اين است فروختم و حال آنكه از ده بيش از چند قطعه مالك نيست . با توجه به اين مطلب آيا مشترى مىتواند همهء ده را تملك كند ؟ . حضرت در جواب نوشتند ؛ « فروش زمين‌هايى كه فروشنده مالك نبوده ، صحيح و نافذ نيست و معامله در آن قسمتى كه مالك بوده ، صحيح است » . اين روايت شريفه هم مانند روايات پيشين ( علاوه بر اينكه ملازمه ميان فروش و

--> ( 1 ) - وسائل ج 12 ، ص 252 - از تهذيب ج 2 ، ص 159 و فقيه ج 2 ، ص 80 و مستدرك الوسائل ج 2 ، ص 460 از نهايه شيخ .