ملكيت خصوصى و تجويز معامله در چيزى را كه مملوك است مىرساند دلالت دارد بر اينكه ، امام عليه السلام صريحاً مالكيت خصوصى زمين را بيان فرموده و معاملهء غير ملك را نافذ و صحيح نمىداند و فروش ملك را صحيح مىداند . « محمد بن الحسن عن الحسين بن عبيد الله بن ابراهيم قال : حدثنا ابو محمد هارون بن التلعكبرى قال : حدثنا محمد بن همام بن سهيل قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميرى عن محمد بن خالد الطيالسى قال : حدّثنا أبو العباس زريق بن الزبير الخلقانى قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السلام يوما اذ دخل عليه رجلان . . . فقال احدهما انه كان على مال لرجل من بنى عمار و له بذلك ذكر حق و شهود فاخذ المال و لم استرجع منه الذكر بالحق و لا كتبت عليه كتابا و لا اخذت منه براءة و ذلك لانى و ثقت به و قلت له مزق الذكر بالحق الذي عندك فمات و تهاون بذلك و لم يمزقها و عقب هذا ان طالبني بالمال وراثه و حاكمونى و اخرجوا بذلك الذكر بالحق و أقاموا العدل فشهدوا عند الحاكم فاخذت بالمال و كان المال كثيراً فتواريت عن الحاكم فباع على قاضى الكوفة معيشة لى و قبض القوم المال و هذا رجل من اخواننا ابتلى بشراء معيشتى من القاضى . . . » « 1 » « زريق » گويد : نزد حضرت صادق عليه السلام بودم كه ناگاه دو نفر وارد شدند . . . يكى از آن دو گفت در عهدهء من مالى براى يكى از فرزندان عمار بود كه او هم سند و هم شاهد داشت . در هنگام پرداخت مال به خاطر اطمينانى كه به او داشتم از او رسيد دريافت نكردم تنها از خود او خواستم كه نوشته را پاره كند و او سستى نموده و پاره نكرد . آنگاه كه او به رحمت حق پيوست وارثين او مال را مطالبه كردند و مرا به محاكمه كشيدند و چون آن نوشته را آوردند و شاهد نيز داشتند من به اداى مال ملزم شدم و از آنجا كه مال زياد بود متوارى و پنهان گشتم . قاضى كوفه مزرعهء مرا فروخت و به ورثه داد و اين شخص با خريدن مزرعهء من گرفتار شده است . از اين حديث شريف نيز اصل مجاز بودن فروش زمين و اينكه اگر فروشنده مالك نباشد ، فروختن باطل است به روشنى و وضوح استفاده مىشود . « محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : ان ابى اشترى ارضا يقال لها « العريض » فلما استوجبها قام فمضى فقلت له : يا ابه عجلت القيام ؟ فقال :

--> ( 1 ) - وسائل ج 12 ، ص 253 - از امالى شيخ ، ص 76 .