كتاب جامع احاديث الشيعة ، اثر گران‌قدر حضرت آيت‌اللّه العظمى سيد حسين طباطبائى بروجردى رحمه الله است كه اكثر آيات الاحكام و روايات مربوط به دادرس و نحوهء دادرسى در اسلام را در كتاب قضاء همانند ساير ابواب و مباحث فقهى از كتاب‌هاى مرجع چهارگانهء فقه شيعه : كافى ، اثر كلينى متوفاى 239 هجرى ؛ من لا يحضره الفقيه ، اثر شيخ صدوق متوفاى 381 هجرى ؛ تهذيب و استبصار ، اثر شيخ طوسى متوفاى 460 هجرى و ساير منابع دست اول جوامع روائى جمع‌آورى كرده است . بنابراين خوانندگان با مراجعه به ترجمهء منابع فقه شيعه ، آن اثر ماندگار به مواد شرعى جهت قانونمندى قضاء و شهادات در اسلام دست مىيابند . آيين دادرسى صلاحيت قاضى و شرائط مقام قضاوت و نحوهء دادرسى و شناختن اصحاب دعوى ، شكايت و مراجعه با آنها و ادلّهء اثبات دعوى يا شكايت و مسائلى از اين دست ، آيين دادرسى در فقه اماميّه را تشكيل مىدهد كه خطوط اصلى و معيارهاى ضرورى آنها به ويژه در مبحث ادلّهء اثبات دعوى يا شكايت را تشكيل مىدهد كه از همين معيارها ، اصولى توسط پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در عصر نبوت ( 23 سال ) و خانواده معصومش عليهم السلام بعد از عصر نبوت در عصر امامت ( 250 سال ) بيان شده است كه ساير متفرّعات و توافق‌هاى وضعى و اجتماعى قابل استنباط و استخراج به آنها برمىگردد و بر پايهء همين اصول ، مىتوان آيين دادرسى مدنى و آيين دادرسى كيفرى را بر حسب مقتضيات زمان و مكان سامان بخشيد . آيين دادرسى مدنى و كيفرى علاوه بر اصول و مبانى آنها كه در فقه اماميّه تبيين شده است به ويژگىها و مختصات مكانى و زمانى مربوط مىشوند كه موضوع صلاحيت‌ها و مرور زمان‌ها و فرجام‌خواهى را در رسيدگى قضائى در پى خواهد داشت كه نتيجه و برآيند آن ، انضباط قضائى اسلام خواهد بود . ساختار و سازمان قضائى صلاحيت قضائى از شئون ولايت والى مشروع منطبق بر فقه اماميّه است . چه كسى و بنا به چه مبنائى صلاحيت حكومت بر مسلمانان را دارد ؟ بدون هيچ ترديدى در تاريخ فقه اسلام ، سراغ نداريم كه هيچ فقيهى بپذيرد حاكمان جور و فاسقان ظلم ، صلاحيت حكومت