بر جامعهء اسلامى را داشته باشند بلكه اجماع و اتفاق همهء فقها به اين است كه صلاحيت مقام قضائى همانند صلاحيت مقام قانون‌گذارى و صدور فتوى ، در انحصار فقيه جامع الشرائط است . بنابراين ساختارسازى قضائى حكومت برعهده فقيه جامع الشرائط است تا در سايهء آن ساختار منطبق بر فقه اماميّه ، مسلمانان بتوانند به راحتى دعوى و شكايات خود را در دادگاه اسلامى طرح كنند و با ارائهء ادلّهء اثبات دعوى يا جرم عليه مدّعى عليه يا مشتكى عنه ، اقامهء دعوى يا شكايت كنند و دادرس عادل اسلامى پس از استماع ادلّهء طرفيْن و بررسى آنها بر اساس معلومات قضائى و تقواى الهى ، انشاء حكم كند و از سوى ديگر بر طبق حقّى كه ساختار قضائى به محكومٌ عليه مىدهد ، او بتواند در محكمه‌اى بالاتر فرجام‌خواهى كند تا به نحوهء دادرسى و التفات دادرس به ادلّهء طرفيْن ، ايرادى منطبق بر فقه اماميّه وارد كند و مقام قضائى بالاتر بر پايهء ادلّهء ايراد ، حكم قضائى دادگاه بدوى را نقض يا ابرام نمايد . ارائهء ايده و تئورى براى ساختار و سازمان قضائى اسلام ، تنها بر پايهء رجوع به كتاب و سنت و استفاده از برداشت‌ها و استنباطهاى فقهاى سلف صالح و فهم دستاوردهاى نوين علمى در دانش قضائى امكان‌پذير است . بنابراين ابتدا بايد آيات و روايات مربوط به دادرسى در اسلام به دقت خوانده ، آن‌گاه برداشت و استنباط شخصى به عنوان تئورى قابل طرح مطرح شود . سپس با تحليل برداشت‌ها و استنباطهاى فرزانگان و فقيهان ، تئورى صواب متولد شود تا در سايهء اين روش به مطلوب نهائى از ساختار و سازمان قضائى اسلام برسيم . ادلّهء اثبات دعوى يا جرم از مباحث مهم فقه شيعه ، ادلّهء اثبات دعوى و جرم است ؛ به ويژه دليل شهادت شهود كه در امور مالى و كيفرى بسيار كاربرد قضائى دارد . بررسى ويژگىهاى شاهد و تعداد آنها از جنس مرد يا زن در اثبات حقوق مردم يا حقّ خدا ، نزد قاضى از مباحث كتاب شهادات فقه است و چنين مباحث فقهى استمرار تبيين آيات و روايات مربوط به شهادات در منابع اصلى فقه يعنى كتاب و سنت است ؛ علاوه بر آن‌كه ساير ادلّهء اثبات دعوى و جرم مانند علم قاضى ، اقرار مدّعىعليه يا متهم ، سوگند هريك از متخاصميْن - حسب مورد - علاوه بر شهادت شهود در يك ترتيب منطقى فقهى ، براى قاضى جهت دادرسى حجّت و مسؤوليت‌آور است . چنانچه مدّعى طرح دعوى در دادگاه نزد قاضى كند ، قاضى از