همچنين اگر صاحب گويد كه مال بامانت به تو داده‌ام و قرضدار گويد رهن كردهء و اگر كسى را دو بابت قرض بايد داد و چيزى به قرض دهد بعد از ان نزاع كنند كه از انقرض داده‌ام كه مرهون دارد و رهن اكنون باطلست و صاحب قرض گويد كه از انقرض دادهء كه مرهون ندارد سخن صاحب مال قبول كنند و اگر نزاع كنند در انكه مرتهن مرهون را باز پس داده سخن راهن قبول كنند و اگر راهن گويد كه غلامى رهن نموده‌ام و مرتهن گويد كنيزكى انچه مرتهن گفته رهن نيست رهن نباشد و انچه گويد رهن است راهن سوگند ياد كند كه رهن نكرده و رهن او باطلشود باب دوّم حجر و تفليس و در ان يكمقدّمه است و سه فصل مقدّمه حجر در لغت منع است و در شرع منع حاكم است جمع مخصوص را از تصرّفات مخصوصه بشرايط معينه و تفليس فرا گرفته‌اند از فلوس كه خسيس‌ترين اموالست و در شرع عبارتست از انكه مال كسى وافى نباشد به قرض او انكس را مفلّس گويند و سفيه و مبذّر انكس است كه صرف مالى كند در محلى چند كه صحيح نباشد و نزد عقلا ملائم ننمايد فصل اوّل در اسباب حجر و انشش است اوّل كودكى كودك را منع كنند از تمام تصرّفات تا وقتى كه بالغ شود و رشيد باشد و بالغ مىشود مرد بانزال منى و برستن موى بر زهار و به پانزده سالگى و زن بالغ مىشود به دو چيز اوّل و بنه سالگى و حيض و ابستنى علامت ان است كه زن بالغ شده و خنثى مشكل كسى است كه الت مرد و زن هر دو داشته باشد و نتوان دانست كه مرد است يا زن و او بالغ مىشود بانكه پانزده ساله شود يا منى از هر دو فرج او بيايد يا منى از الت مرد و حيض از الت زن و رشد شخص بانست كه ضبط و صرف مال بوجهى نمايد كه فريب و يا زن در معاملاتش نشود و بلوغ مرد ثابت مى مىشود بگواهى دو مرد عدل و بلوغ زن ثابت مىشود بگواهى چهار زن و صرف مال در انواع خيرات بوجه لايق منافى رشد نيست و صرف مال در غذاها و لباسها كه لايق به حال انكس نباشد تبذير است و منافى رشد و اگر كودك بالغ شود و سال او بسيار گردد و رشد نداشته باشد همچنان منعش از تصرّفات بكنند و ولايت تصرّف در اموال طفل پدر را است و پدر پدر و اگر ايشان نباشند وصى يعنى كسى كه ايشان تعيّن كرده باشند و اگر وصى نباشد حاكم دوّم ديوانگى ديوانه ممنوعست از تمام تصرّفات تا وقتى كه عقل كامل پيدا كند و اگر كسى را در وقت ديوانگى پيدا شود و در وقت نه تصرّفات او در انوقت كه ديوانه نيست درست است و اگر دعوى كند كه انچه من فروخته‌ام در ديوانگى بوده درست نيست سوگند ياد كند و بيع باطل باشد و ولايت ديوانه پدر دارد و پدر پدر و اگر ايشان نباشند وصى و اگر وصى نباشند حاكم سوّم سفيه است و سفيه ممنوعست از تصرّف در مال چون حاكم منع او نمايد پس اگر چيزى بفروشد يا ببخشد يا به قرض بدهد يا اقرار كند بمالى بعد از انكه حاكم منع او نموده درست نباشد و تصرّفات او در غير مالست چون ؟ ؟ ؟ ؟ و خلع و اقرار بموجب حد يا قصاص درست است و اگر ولى بيع او را قبول كند صحيح است و جائز است كه سفيه وكيل كسى باشد در فروختن چيزى يا بخشيدن چهارم ملكيّت است پس غلام و كنيز را تصرّف در چيزى روا نيست و مالك چيزى نميشوند و اگر چه خواجه ايشانرا مالك گرداند و اگر تصرّفى نمايند و خواجه قبول كند درست باشد پنجم مرض موت است يعنى خستگى كه در ان بميرد پس خسته اگر وصيّت كند به بيشتر از دو دانگ مال درست