نباشد مگر وارثان او قبول كنند و اگر چيزى ببخشد يا به فروشد به كمتر از قيمت بعضى علما گفته‌اند كه درست است و بعضى گفته‌اند كه درست نيست ششم فلس است و مفلس را منع كنند از تصرّف در اموال به چهار شرط اوّل انكه قرضهاى او ثابت باشد نزد حاكم دوّم انكه وعدهء قرض دادن رسيده باشد سوّم انكه مال او از قرض كمتر باشد چهارم انكه قرض داران درخواست كنند منع او را از تصرّف پس اگر يكى ازينشرطها متحقّق نشود حجر روا نباشد و منع او از تصرّف وقتيست كه حاكم حكم بان كند و اگر قرضرا ادا نمايد منع تصرّف ازو بر طرف مىشود و تصرّف ميتواند نمود و حاجت به حكم حاكم نيست فصل دوّم در احكام سفيه است منع سفيه از تصرّف در مال محتاجست به حكم حاكم و همچنين است زوال ان اگر كسى چيزى بسفيه فروشد بعد از انكه حاكم منع تصرّف او نموده باشد درست نباشد و انچيز را بازستاند و اگر تلف شود و برخصت صاحب كه فروشنده است ستده باشد صاحب را طلب عوض ان نميرسد و اگر چه منع از تصرّفاتش بر طرف شود و اگر بيرخصت او ستاده باشد عوض باز ستاند و اگر كسى چيزى بامانت نزد سفيه بنهد پس سفيه انرا تلف كند تاوانش نبايد كشيد و اگر سفيه را سفاهت و تبذير بر طرف شود و حاكم منع تصرّف او زايل گرداند و رخصت تصرّف در اموالش بدهد بعد از ان دگر سفيه شود باز ممنوع مىشود از تصرّف در اموال و ولايت در مال سفيه حاكم راست و سفيه را منع نكنند از حج واجب و خرج او به قدر حاجت بدهد و همچنين منع او نكنند از حج سنّت اگر خرج انسفر و خرج حضر او مساوى باشد در قدر يا انكه كسب تواند نمود كه از ان معاش كند و الّا ولى او را حلال گرداند و منعش نمايد از حج و اگر سوگندى ياد كند درست است و در كفارت روزه دارد و سفيه را رسد كه خونى كه بر كسى داشته باشد ببخشد بى انكه مالى بستاند و ميرسدش نيز كه او را بقصاص بكشد و ديت نستاند و كودك را در نزديكى بلوغ امتحان كنند بانكه چيزى بفروشد يا بخرد تا معلوم شود كه رشيد است فصل سوّم در احكام مفلس و در ان چهار بحث است بحث اوّل در منع تصرّف چون حاكم حكم كند بحجر مفلس او را نيست هر تصرّفى كه بر مال او وارد مىشود مانند فروختن و بخشيدن و ازاد كردن و رواست انچه بر مال او واقع نميشود چون نكاح كردن و بخشش و وصيّت قبول نمودن و هيزم كشيدن و اگر اقرار كند مفلس بانكه او را مالى به كسى ميبايد دادن مقبولست بعد از انكه از حجر خلاص شود ازو بستاند و اگر اقرار كند بانكه مالى معيّن از ان اموال كه در تصرّف اوست مال فلانكس است اين اقرار ازو نشنوند و اگر بعد از حجر او را مالى پيدا شود علما را در انخلاف است بعضى گفته‌اند حجر به او راه مىيابد و داخل ديگر اموال او بقرضداران بخش كنند و بعضى گفته‌اند حجر به او راه نمىيابد و او را در ان تصرّف جائز است و اگر تفصيل نمايند بانكه مال متجدد اگر منفعت ديگر اموال است چون ثمرهء باغ حجر به او راه مىيابد و الّا چون مالى كه كسب كند حجر به او راه نمىيابد خالى از وجه نيست و اگر چيزى خريده يا فروخته باشد بخيار او را ميرسد كه قبول كند يا فسخ كند بى ملاحظه صرفه و اگر چيزى خريده باشد و درو عيبى پيدا شود و اگر صرفه در باز پس دادن باشد باز پس تواند داد و الّا نتواند و اگر مفلس چيزى به قرض بستاند يا بخرد بقيمتى كه بذمّت او متعلّق باشد قرض دهنده و فروشنده شريك