محمد تقي المجلسي (الأول)

78

يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)

قتال كنند بلكه اندك چيزى ايشانرا بدهند بحسب مصلحت امام يا نائب او و اموالى كه مشركان از مسلمانان گرفته باشند از ان مالكان باشد هر كه بشناسد بستانند و اگر بعد از قسمت بشناسند بستانند و صاحب غنيمت بعوض ان رجوع به بيت المال كند دوّم اسيران از زنان و طفلان انها را مالك ميشوند باسيرى و امّا مرد بالغ را اگر پيش از اخر شدن جنگ بگيرند واجب باشد كشتن او به گردن زدن يا بريدن دست راست و پاى چپ يا به عكس و گذاشتن تا خون برود و بميرد و اگر بعد از جنگ او را بگيرند جائز نباشد كشتن و او مخيّر است امام ميان انكه او را منّت نهد و رها كند يا فدا بستاند و رها كند يا انكه او را به بندگى نگاهدارد و اگر چه مسلمان شود بعد از اسيرى سوّم ده و زمين و انچهار نوع است اوّل انچه انرا فتح كرده باشند بجنگ معموران از ان جميع مسلمانان است و هيچ متصرّفى انرا مالك نميشود تنها و صحيح نيست فروختن و وقف كردن ان و متولى امر ان امام است و نائب به اجاره دهد بهر كسى كه صلاح داند و از كسى باز ستاند و به ديگرى دهد و حاصل انرا صرف نمايد در مصالح مسلمانان و غير معمور ان در وقت فتح كه هرگز بعمارت در نيامده از ان امامست خاصّة جائز نباشد انرا معمور ساختن الّا باذن او پس اگر در ان كسى تصرّف نمايد اجازت ان بدهد و در زمان غيبت شيعيانرا هست كه انرا معمور گردانند و حاصلش را تصرّف نمايند دوّم زمين صلح و ان از ان اربابست بملكيت و جائز است ايشانرا تصرّف در ان بفروختن و وقف نمودن و غير ان و بر ايشان باشد مالى كه بر ان صلح نموده‌اند و اگر مالك انزمين را بمسلمانى فروشد انماليكه بر زمين نهاده‌اند منتقل شود بذمت بايع و اگر مسلمان شود مالك ان مالى كه بر زمينست ساقط گردد و اگر صلح نمايند بر انكه زمين از ان مسلمانان باشد و ايشانرا در انمسكن باشد حكم قسم اوّل داشته باشد در معمور ان جميع مسلمانان را شركت باشد و غير معمور ان از ان امام باشد چنان كه گذشت سوم زمينى است كه اهل ان مسلمان شده‌اند بطوع و رغبت و ان از ان ارباب انجاست تصرّف نمايند در انجا بهر نوع كه خواهند و بر ايشان نباشد به غير از زكات با شرائط چهارم انفال است و ان هر زمينى خرابيست كه اهل ان هلاك شده باشند و زمينى غير معمورى كه انرا هيچ اربابى نيست و سر كوهها و اندرون رودخانها و هر زمينى كه ملك كسى نباشد و امام راست كه هر زمينى بايرى كه اهل ان ترك عمارت كرده باشد به كسى دهد بمبلغى و برانكس كه قبول نموده بايد كه اجارت بارباب ان رساند باب چهارم در احكام باغيان و انجماعتىاند كه خروج كرده باشند بر امام عادل و واجب است قتال با ايشان بر كفايت و متعيّن مىشود بتعين امام پس بايد كه از ايشان بر نگردند تا كه باطاعت در ايند يا كشته شوند پس اگر ايشانرا گروهى باشد كه رجوع كنند بايشان اسير ايشانرا بايد كشت و در پى گريختهء ايشان بايد رفت و مجروح را زود بموت بايد رساند و اگر ايشانرا گروهى نباشد در پى ايشان نبايد رفت و اسير و مجروح نبايد كشت و جائز نيست اسير كردن اطفال و زنان ايشان و مالهاى كه با خود نداشته باشند و امّا در مالهاى كه لشكر جمع كند از انچيزيكه نقل توان كرد دو قولست و ضامن باشد باغى چيزى را كه تلف كند بر امام عادل در حرب و غير ان از مال و نفس و كسى را كه منع زكات مىكند و حلال مى