محمد تقي المجلسي (الأول)

64

يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)

ان و اگر ازاد گردد پيش از مشعر محسوب باشد از حجة الاسلام و واجب باشد تجديد نيّت وجوب چهارم مالك بودن زاد و راحله است كسى را كه سفر بايد كرد بانجا پس واجب نباشد بر كسى كه نداشته باشد و اگر چه پياده تواند رفت و گدائى كردن و اگر بگدائى حج كند محسوب نباشد از حجة الاسلام بعد از استطاعت مگر انكه پيشتر برو واجب گشته باشد و اگر او را زاد و راحله و خرج معاش عيال بخشند واجب گردد و اگر مالى بخشند كه بان ترتيب زاد و راحله نمايد واجب نگردد تا انكه قبول كند و قبول كردن واجب نباشد و اگر به اجاره بگيرند او را از براى عمل در سفر به قدر كفايت واجب گردد و كسى كه بگدائى حج كند محسوب باشد از قبل انكس كه نائب اوست نه از قبل خودش بعد از استطاعت و بر قرضدار حج واجب نميشود الّا بعد از انكه فاضل ايد مال او از قرض به قدر استطاعت و واجب است خريدن زاد و راحله و اگر چه زياد از قيمت باشد و واجب نيست فروختن جامها و خانه و بنده از براى خريدن زاد و راحله و قرض كردن از براى حج و فرزند را مال دادن به پدر پنجم خرج معاش عيالست تا باز گردد گاهى كه واجب النّفقه باشند ششم صحّت از مرض است كه از سفر ضرر يابد و قدرت بر سوارى نداشته باشد پس اگر بتواند سوار شدن و ضرر نيابد واجب باشد و اگر محتاج باشد برفيقى و نباشد يا بالت و اسبابى كه نباشد يا بحركتى كه نتواند ساقط گردد هفتم خالى بودن راهست از دزد و دشمن و مانند ان پس اگر خوف بر نفس يا مال يا عرض داشته باشد و بغلبه ظن ساقط گردد و اگر محتاج باشد به بدرقه يا مال از براى دشمن و تواند داد واجب باشد مادام كه نقصانى نيابد و واجب است رفتن براهى امن و اگر چه دور تر باشد يا دريا بود و اگر راهها برابر باشند در امنى مخيّر است بر راهى كه رود و اگر هيچيك امن نباشد ساقط گردد و اگر در اثناى راه خوف شود يا دريا مضطرب گردد باز گردد و اگر در بازگشتن و بودن نيز خوف باشد رفتن بهتر باشد و واجب نيست با دشمن جنگ كردن و اگر چه كافر باشد با وجود ظن غلبه بر ايشان هشتم امكان رسيدنست در وقت حج پس اگر وقت تنگ باشد يا بشتاب رفتن محتاج باشد و نتواند ساقط گردد در انسال و با وجود شرايط اگر اهمال نمايد در ذمت او قرار بگيرد و اگر بميرد قضا كنند از اصل تركه از منزل خود و اگر مال كم باشد از هر جا كه ممكن بود و اگر چه ميقات باشد و واجب است حج بر كافر و صحيح نيست ازو الّا باسلام و اگر مرتد گردد بعد از احرام باطلنشود حج او چون توبه كند و مخالف اعادهء حج كند اگر خللى در ركنى كرده باشد و زنرا شرط نيست محرم مگر انكه محتاج بان باشد و همچنين اذن زوج در واجب و جائز نيست او را كه حج سنّت كند بى اذن زوج و كور را شرط است كسى كه او را ببرد اگر بى ان نتواند و پياده رفتن در راه حج بهتر از سواريست نقل است كه حضرت امام حسن بن على ع بيست حج پياده گذارده امّا حج واجب به نذر و عهد و يمين شرط است در صحّت نذر و شبه ان بلوغ و عقل و اسلام و اذن زوج زوجه را و اذن خواجه بنده را و اذن پدر فرزند را و اگر نذر حج در سال معيّن لازم باشد پس اگر عاجز گردد از ان در انسال حج ساقط شود و اگر تعيّن سال نكند حج كند چون قادر گردد و اگر نذر حج پياده كند واجب باشد پس اگر سوار شود با وجود قدرت محسوب نباشد و اگر كسى كه برو حجّة الاسلام واجب است نذر حجى كند كه پيش از حجّة الاسلام گذارد نذر درست نباشد و اگر بميرد و بر او حج نذرى باشد قضا كند از اصل تركه و بخش نمايند تركه را بر حج نذرى و حجة الاسلام و دين اگر باشد امّا حجّ نيابت شرط است در نائب بلوغ و عقل و اسلام و واجب نبودن حجى بر او و قدرت او بر افعال حج و علم بان و اذن خواجه بنده را و شرط نيست كه مرد باشد بلكه جائز است نيابت زن از قبل مرد و زن و همچنين شرط نيست انكه نائب حج كرده باشد بلكه صحيح است نيابت كسى كه هرگز حج نكرده چون برو حج واجبى نباشد و بعضى تجويز نيابت صبى مميّز