بشانزده دينار گوسفندى ستانند كه بهجده دينار ارزد و گوسفنديكه بزكوة ميستانند ميشنه كمتر از جذع نيابد يعنى هفتماه تمام كرده و از بزينه كمتر از ثنى نبايد يعنى يكسال تمام كرده و اختيار مالك دارد هر كدام كه خواهد بدهد و جائز نيست سارعى استدن گوسفند پير و خسته و عيب دار و انكه بچه آورده تا پانزده روز و انچه از براى خوردن نگاهداشته‌اند و قوجى كه از براى فحل است و ابستن و لاغر و اگر همه خسته يا لاغر يا عيب دار يا پير باشند جائز باشد كه از ان بستانند و به دادن گوسفند خوب تكليف ننمايند و ميانهء گوسفند نر و ماده تفاوتى نيست و قوج و گوسفنديكه از براى خوردن باشد بشمار درنياورند و ميان مال دو كس جمع نكنند و دو مال و اگر چه از هم دور باشند چون از ان يكمالك باشند با هم بشمارند و جائز است ستدن قيمت در جميع اصناف زكات و ليكن عين انچه واجب است بهتر است باب سوّم در زكات طلا و نقره واجب است زكات درينها بسه شرط اوّل حول است چنان كه گذشت و بايد كه باقى شرائط باقى ماند دوّم سكّهء معامله است اگر چه كهنه باشد و انرا شكسته باشند سوّم نصابست امّا طلا را دو نصابست اوّل بيست دينار و در ان نيم دينار است دوّم چهار دينار زياده بر ان بيست و در اندو قيراط است هر دينارى عبارت از بيست قيراط است و همچنين در هر چهار دينارى كه زياده شود و در كمتر از بيست دينار و كمتر از چهار دينار و انرا عفو خوانند هيچ زكات نباشد و يك دينار يكمثقال شرعى است قريب به يك اشرفى حلبى امّا نقره را همچنين دو نصابست اوّل دويست درهم و در ان پنج درهم است دوّم چهل زياده بر ان و در ان يكدرهم است و همچنين در هر چهل كه زياده شود يكدرهم است و در كمتر از دويست و كمتر از چهل هيچ زكات نباشد و انرا نيز عفو خوانند و درهم در اوائل اسلام دو نوع بوده بغلى و طبرى وزن درهم بغلى هشت دانق بوده و درهم طبرى چهار دانق پس در اسلام بر شش دانق قرار دادند قدر هر دانقى هشت دانه جو از جوهاى ميانه در خردى و بزرگى و قدر هر هفتمثقال ده درهم هر درهمى نيم مثقال و پنجيك مثقالى و در شرع هر جا كه مثقال يا درهم گويند مراد مثقال و درهم شرعى باشد كه مذكور گشت و زكات گاهى واجب ميگردد كه تمامى نقش نصاب سكّه معامله داشته باشد و در تمامى حول به حال خود باقى باشد و بانمعامله نكرده باشند پس در قرص و شمس و سبيكهء طلا و نقره و زيور و طاس و طبق و مانند ان زكات واجب نباشد و اگر پيش از حول بسبيكه ريزند يا زيور سازند زكات ساقط گردد و اگر چه به قصد گريختن از زكات كرده باشند و اگر بعد از حول باشد زكات واجب ساقط نگردد و بعضى گفته‌اند كه اگر قصد گريختن از زكات كرده باشد زكات ساقط نشود و طاس و طبق و پارج و ديگ و مانند ان از طلا و نقره حرامست و همچنين از انجا خوردن و اشاميدن و زكاتى بان متعلق نميشود و در زيورها هيچ زكات نيست و روايت است كه زكات ان انست كه بعاريت بدهند و در مغشوش از طلا و نقره مادام كه خالص بنصاب نرسد زكات واجب نباشد و چون بنصاب رسيده باشد خالص را به قدر زكات مغشوش بدهد يا از مغشوش اگر جارى باشد و اگر مغشوش جارى نباشد و خالص را ندهد و خالص ان معلوم نباشد امر كنند او را بتصفيه و نيك و بد ازينها چون در عيار برابر باشند با هم ضم كنند و زكات از اعلى دهد يا ميانه يا به نسبت و اگر كسى زكات مال را