محمد تقي المجلسي (الأول)
45
يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)
بعضى گفتهاند اگر صلوة خوف در سفر باشد قصر كند نه در حضر كتاب الزّكاة قال رسول اللّه ص انّ اللّه فرض عليكم الزّكوة كما فرض عليكم الصّلوة زكّوا اموالكم تقبل صلوتكم يعنى پيغمبر ص فرموده بدرستيكه خداى تعالى فرض كرده بر شما زكات را همچنانكه فرض كرده بر شما نماز را زكات دهيد مالهاى خود را تا قبول كرده شود نمازهاى شما و حضرت رسالت ص پنجكس را از مسجد بيرون كرد و گفت نماز ميگذاريد درينجا شما كه زكات نميدهيد و امام موسى كاظم ع فرموده حصّنوا اموالكم بالزّكوة يعنى حصار سازيد مالهاى خود را بزكوة و روايات در وجوب زكات بسيار است و قران بامر ان ناطق است در محلهاى بسيار هر كه زكات را ندهد و حلال داند كافر است مگر انكه ندانسته باشد بجهة انكه در ان نزديك مسلمان گشته باشد و منزل او از مملكت مسلمانان دور باشد و واجب است قتل او و اگر مسلمان زاده باشد و الّا توبه دهند اگر قبول نكند بكشند و با جماعتيكه زكات نميدهند حرب و قتل نمايند تا اطاعت كنند و انچه واجب است از مال بيرون كردن از سه نوع بيرون نيست زكات مال و زكات فطر و خمس و هر يك ازينها واجب است و سنّت قسم اوّل در زكات مال و انواجب است در نه چيز شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما و مويز و طلا و نقره و سنّت است در هر چيزى كه از زمين رويد و انرا كيل و وزن كنند غير از سبزيها همچو خربزه و تره و مانند ان و در مال تجارت و در اسپها كه بچرا باشند و در ان هشت باب است باب اوّل در كسى كه زكات بر او واجب است و شرط او بلوغ است و عقل و ازادى و امكان تصرّف و مالكيّت تمام پس زكات واجب نباشد در مال طفل و بعضى گفتهاند كه زكات در غله و حيوانات او واجب است و بعضى ديگر گفتهاند سنّت و اگر ولى در انتجارت نمايد از براى او سنّت است او را كه از قبل طفل زكات تجارت بيرون كند و اگر ولى توانگر مال طفلرا به قرض بر دارد و از براى خود تجارت نمايد سود ولى را باشد و برو زكات سنّت است و اگر ولى فقير يا غير ولى مال طفلرا بردارد ضامن باشد و سود طفلرا باشد اگر به عين المال خريد و فروخت نمايد و زكات نيز هيچكدام را نباشد و همچنين زكات در مال مجنون نباشد و بعضى گفتهاند كه در غلّه و حيوانات او واجب است و بعضى ديگر گفتهاند سنّت و همچنين بر بنده واجب نباشد نزد كسى كه ميگويد كه بنده مالك هيچ چيز نميشود و زكات مالى كه بدست او باشد بر خواجه باشد كه بستاند و بدهد و نزد كسى كه مىگويد مالك مىشود در هيچيك واجب نباشد و همچنين واجب نباشد در مالمغصوب و گمشده و دزديده و مال غائبى كه در دست وكيل او نباشد و مال قرضخواه پيش فقير باشد خواه پيش توانگر زيرا كه در اينها مالك تصرّف نميتواند كرد و اگر بعد از چند سال اينمالها بدست مالك درايد سنّت است كه زكات يك ساله بيرون كند و همچنين زكات واجب نباشد در مال وقف و اگر چه اولادى باشد و در مالى كه به او بخشيده باشد و بدست او درنيامده و نه در مال غنيمت پيش از قسمت زيرا كه ملكيت درينمالها تمام نيست اگر چه بدست مالك باشد و اگر نتاج گوسفند يا شتر وقفى و مانند ان بنصاب برسد زكات واجب گردد مگر انكه واقف شرط كرده باشد كه نتاج وقف باشد كه در ايشان نيز واجب نشود و زن مادام كه قبض صداق نكند برو زكات واجب نگردد و قرض مادام كه نستاند واجب نشود و اگر كسى ماليرا قرض كند و يكحول گذرد بران زكات برو واجب گردد نه بر قرض دهنده و قرض مانع زكات نيست پس اگر كسى را بيست دينار طلا باشد و صد دينار قرض زكات ساقط نگردد و چون بر كسى زكات واجب گردد و تواند كه بدهد به امام يا بنائب يا مستحق يا عامل ضامن گردد اگر فوت يا تلف شود