كرده باشد و اگر بضربهاى متعدّد قطع كرده باشد زن مستحق ديت چهار انگشت خود است يا قصاص چهار انگشت مرد و غلام را بغلام و كنيزك جائز است قصاص و كنيزك را بكنيزك و غلام قصاص هست فامّا اگر قيمت بندهء كشنده از بندهء مقتول زياده باشد سيّد مقتول را اختيار است كه قاتل را بكشد و رد فاضل قيمت بسيّد فاضل دهد و يا انكه به قدر قيمت مقتول از قاتل استرقاق نمايد و مالك شود و اگر بندهء ازادى را بكشد مخيّر است ولى خون ازاد كه ان بنده را بكشد و يا انكه استرقاق نمايد و بندهء خود سازد و مولى بنده را اختيار نيست در مخالفت و اگر بنده جراحت ازادى كند اگر جنايت ان جراحت به قيمت ان بنده برابر است يا زياده ازاد را رسد كه قصاص كند يا انكه بندهء خودش سازد و اگر قيمت بنده زياده از جراحت باشد به قدر جنايت ان جراحت از بنده استرقاق كند يا انكه فروخته شود از بهاش ارش جراحت بدهد و مولى ان بنده را هست كه به قدر جراحت از مالى خود دهد و او را خلاص سازد و اگر بنده مولى خود را بكشد ولى را رسد كه قتل نمايد و اگر غلام غلامى را بخطا كشد مولى قاتل را رسد كه قيمت او بمولى مقتول دهد و خلاص كند و يا خودش را بمولى مقتول دهد و اگر قيمت قاتل زيادتى دارد از انمولى اوست و اگر نقصانى دارد از قيمت مقتول مولى قاتل ضمانى ان نكشد و مكاتب مشروط و يا انكه بمولاش چيزى نداده از مقاطعه ازادى حكم بندهء صرف دارد و اگر بعضى از بندهء ازاد باشد اگر ازادى را كشد قصاص هست و اگر بنده را كشد قصاص نيست بلكه سعى كند از حصّهء ازادى قيمت ان بنده را دهد بحصّه و بفروشد نصيب بندگيش را به قيمت ان بنده دهند بحصه يا انكه به قدر حصّهء قيمت ان بنده مقتول از حصهء بندگى ان قاتل استرقاق كنند مثلا اگر ثلث او ازاد است و ثلثان او بنده دو دانگ قيمت مقتول بر نصيب ازادى و چهار دانگ بر حصهء بندگى قسمت بايد كرد و اگر بخطا كشته باشد دو دانگ قيمت ان مقتول بر امام است كه عاقلهء اوست و مولى انچهار دانگ مخير است ميان انكه حصّه چهار دانگ بندگى دهد از مال خود و خلاص كند و يا به قدر حصّهء بندگى تسليم نمايد و اگر مرد ازاد دو زن ازاد را بكشد مرد را براى خون دو زن بكشند و اگر بنده دو ازاد را پياپى بكشد اگر براى مقتول اوّل حكم نكرده باشند يا انكه اولياء مقتول اوّل استرقاق او نكرده مشتركست ميان اولياء هر دو مقتول و اگر براى اولياء مقتول حكم شده و يا انكه ايشان استرقاق او نموده‌اند بعد از ان قتل دوّم كرده پس قاتل از ان اولياء مقتول دوّم است دوّم اسلام است از شرايط قصاص اگر قاتل مسلمان باشد و نميكشند مسلمانرا از براى كافر اگر چه اهل جزيه باشد بلكه ديت ذمى بدهد و هم تعزيرش بكنند امّا ذمى را براى ذمى بكشند و براى زن ذمى بكشند بعد از رد زيادتى ديت باولياء ذمى و زن ذميه را جهة زن ذمى كشند و بمرد ذمى هم كشند و رد ديت نيست و اگر ذمى مسلمانى را بعمد كشت انذمى با اموال او باولياء مقتول بايد داد و اگر خواهند كشند و اگر خواهند بنده‌اش سازند و بعضى گفته‌اند كه اولاد نابالغ انذمى را بنده سازند و اگر بعد از قتل مسلمان مسلمان شود حكم مسلمان دارد كه قصاص هست استرقاق و اخذ مال نيست سوّم از شرايط قصاص عدم ابوت است اگر قاتل پدر باشد پدر را جهة پسر كشتن نيست بلكه ديت واجب مىگردد با كفارت و تعزير هم كنند و اگر ولد پدر را بكشد قصاص هست امّا مادر را كشتن جهة ولد جائز است چهارم عقل است اگر ديوانه يا نابالغ كسى را كشد قصاص نيست بلكه از عاقلهء ايشان ديت