ستانند زيرا كه عمد ايشان خطاست در خطا ديت بر عاقله است و معنى عاقله بيان خواهد شد و اگر بالغى نابالغى را بكشد او را هم بقصاص كشند و اگر عاقلى ديوانه را بكشد ديت واجب مىشود مگر انكه قصد دفع او از خود كند و بى قتل دفع او ميسر نشود درينصورت خون ان ديوانه هدر است و جنايت اعمى حكم بيناست پنجم از شرايط قصاص انست كه مقتول معصوم الدم باشد و اگر مرتدى يا كسى كه شرع قتل او را مباح كرده بكشد قصاص نيست فصل سوّم در اشتراك اگر شريك شوند جماعتى در قتل ازاد مسلمان ولى مقتول را رسد كه همه را بكشد بعد از انكه زيادتى ديت هر يك از جنايت او رد به او كند مثلا اگر سه كس يكى را كشته باشند هر يك ثلثى جنايت كرده‌اند چون هر سه را كشند بايد كه پيش از كشتن بهر يك چهار دانگ ديت كامله را رد نمايد كه دو ديت كامله باشد بورثهء هر سه و اگر بعضى را بكشد انكسانى را كه نه كشته رد كنند قدر جنايت خود را بورثهء انكه كشته‌اند مثلا اگر از سه قاتل يكى را بكشند اندو كس ديگر چهار دانگ ديت به ورثه او رد كنند و بر ولى مقتول چيزى نيست اگر دو كس را بكشد ان يكى كه زنده است ثلث ديت بورثهء اندو كس رد كند و ولى مقتول بورثهء ايشان يك ديه كامله رد كند و همين حكم دارد جنايت اطراف و اگر دو زن مردى كشند هر دو را بكشند و رد ديت نيست و اگر دو زن بيشتر باشند همه را توان كشت بعد از انكه زيادتى را بورثهء ايشان رد كنند و ولى مقتول راست كه قتل بعضى از انزنان كند و باقى ديگر كه زنده‌اند قدر جنايت خود را رد كنند و اگر شريك شود مردى و زنى در قتل مردى ولى مقتول را رسد كه هر دو را كشد بعد از انكه رد فاضل ديت بورثهء مرد كند و او را هست كه قتل مرد كند تنها و زن ديت خود را بورثهء ان مرد رد كند و او را هست كه قتل زن كند و اخذ نصف ديت از مرد نمايد و اگر شريك شود حرّى و عبدى در قتل حرّى ولى مقتول را هست كه هر دو را كشد بعد از انكه نصف ديت رد كند بر ورثهء حر و بعد از انكه انچه قيمت عبد كه زياده است بر جنايت او بمولى عبد رد كند چون از ديت حر تجاوز نكند و اگر تنها حر را قتل كند مولى عبد نصف ديت را رد كند بر ورثهء ان حر و يا بجنس عبد را تسليم ورثهء حر كند تا بنده سازند و اگر قيمت ان عبد از نصف ديت متجاوز باشد انزيادتى از انمولى عبد است و اگر قتل عبد كنند حر رد كند بر مولى عبد انچه از نصف ديت زياده است اگر در قيمت عبد زيادتى از نصف ديت باشد پس اگر از نصف ديت ان حر چيزى زياده ماند از زيادتى قيمت عبد انرا رد باولياء مقتول نمايند و اگر شريك شود عبدى و زنى در قتل حرّى ولى مقتول را قتل هر دو جائز است و اگر از قيمت عبد زيادتى بر جنايت او باشد ولى رد كند بمولى عبد انزيادتى را چون از ديت حر تجاوز نكند و او را هست كه تنها زنرا بكشد و عبد را استرقاق كند اگر قيمت او به قدر جنايت اوست يا كمتر و اگر زياده باشد زيادتى از انمولى عبد است و اگر عبد را كشد و قيمت او به قدر جنايت يا كمتر است ولى مقتول را نصف ديت هست از زن ستاند و اگر قيمت او زياده است از نصف ديت ان زيادتى را از نصف ديت كه از زن اخذ شده بمولى عبد دهند و اگر چيزى زياده ماند از ان ورثهء مقتول اوّلست فصل چهارم در بيان چيزيست كه قتل را ثابت مىكند و انسه چيز است اوّل اقرار و كافيست يك اقرار در اثبات قتل چون از اهل اقرار باشد و اگر اقرار كرد بقتل