تيرى انداخت بانسانى واقعشد و كشت و اقسام جراح هم سه قسم است و قصاص به قسم اوّل كه عمد است ثابت مىشود چون از بالغ و عاقل صادر شود ان قتل عمد و نفس معصومى كه واجب القتل نبوده باشد شرعا كشت كه مكافى قاتل است خواه به مباشرت كند چنان كه سرش بريد و ذبح كرد و يا گلوش گرفت و خفه كرد و خواه به تسبيب چنانچه به تير و سنگ انداختن و به چوب و عصا مكرّر زدن بكشد و يا نزد شير انداختن كه به درد و بكشد و درينصورتها قصاص است و داخل مىشود قصاص و ديت دست در قصاص يا دية نفس هر يكى را عليحده نيست و اگر جراحت كرد بعد از ان كشت اگر متفرّق است هم قصاص اطرف بايد كرد و هم قصاص نفس مثلا دستش و گوشش و يا بينيش و انگشتهاش بريد بعد از ان كشت درينصورت قصاص طرف و جراحت داخل در قصاص نفس نيست و اگر متفرّق نباشد مثل انكه دستش بريد بعد از ان كشت داخل است در قصاص نفس و اگر زور و اكراه كرد بر شخصيكه كسى را بكشد قصاص بر ان شخص است كه خود كشته و بر اكراه كننده حبس ابديست و همين حكم دارد كه اگر حكم كند شخصى را كه كسى را بكشد قصاص بر مامور مباشر است و بر آمر كه فرموده است زندان دائمى است اگر چه غلام مكره و آمر باشد مگر انكه درينصورت كشندهء طفل يا ديوانه باشد كه قصاص بر مكره و آمر است زيرا كه مجنون و طفل حكم الت قتل دارند و اگر يكنفر شخصى را بگيرد و ديگرى بكشد و ديگرى نگاهبان باشد و ناظر قاتل را بكشند بعد از تحقيق شرايط قصاص و گيرنده را در حبس ابدى كنند و چشم ناظر و بيننده را كور كنند فصل دوّم در شرايط قصاص و چون پنجشرط ميان قاتل و مقتول متحقق باشد قصاص جائز است اوّل حريت يعنى چون قاتل ازاد باشد شرط است ازادى مقتول و اگر مقتول بنده باشد و اگر چه مكاتب و مستولده و مدبر باشد قاتل را كه ازاد است براى او نميكشند بلكه قيمت روز قتل واجب ميگردد به شرط انكه قيمت غلام از ديت مرد ازاد نگذرد و قيمت كنيزك از ديت زن ازاد نگذرد و قيمت غلام ذمى از ديت ذمى نگذرد و قيمت كنيزك ذميّه از ديت زن ذميّه نگذرد و ازاد و حر را بازاد و حر ميكشند و مرد ازاد را جهة زن ازاد قصاص نيست مگر نصف ديت انمرد را اولياء زن بدهند باولياء انمرد اگر ولى زن نصف ديت باولياء مرد ندهد و يا فقير باشد نكشند بلكه ديت زن ستانند تا هدر نشود خون زن و زن ازاد را با زن ازاد قصاص واجب است و زن ازاد را بمرد ازاد ميكشند بعد از قصاص زيادتى مرد از ديت زن از اولياء زن گرفتن هم نيست بلكه همين قصاص است و در ميان مرد و زن قصاص اطراف و جراحات هست پس اگر زنى اطراف مرد از دست و پا و گوش و بينى و چشم و غير ذلك جنايت كرده باشد به همان اطراف از زن قصاص كردن هست و رجوع بزيادتى ديت نيست و از مرد براى زن اگر قصاص اطراف كنند رد زيادتى ديت نيست مگر انكه ديت انطرف بثلث ديت مرد ازاد رسد در انصورت ديت اطراف زن نصف ديت اطراف مرد است و از مرد قصاص ان زنانيست كه از زن رد تفاوت ميسّر شود مثلا اگر مرد سه انگشت زن قطع كند از مرد هم سه انگشت بقصاص قطع كردن جائز است زيرا كه بثلث ديت مرد نرسيده فامّا اگر مرد چهار انگشت زنرا قطع كند چهار انگشت مرد را قطع نيست مگر انكه رد ديت دو انگشت مرد كند و اين حكم گاهيست كه چهار انگشت زن را بيكضرب قطع