قذف حق انكس است كه زنا نسبت به او كرده نه از ان مخاطب و اگر گويد به فلان زن زنا كردهء يا فلانكس به تو لواطه كرده است دو حد قذف واجب مىشود يكى براى فاعل ديگر براى مفعول و هر قول كه موجب كراهيت مخاطب مىشود تعزير لازم است مثلا به كسى صالحى گويد يا فاسق و يا شارب الخمر يا بزنش گويد كه ترا دختر نيافتم و هم تعزير واجب است اگر نابالغ و ديوانه و كافر و بنده و مشهور بزنا را قذف كند يا پدر پسر را قذف كند و اگر جمعى را قذف كند اگر همه مجتمع بطلب حد قذف امدند يكحد است و اگر متفرّق ايند هر يكرا حد قذفى بايد و ثابت مىشود حد قذف باقرار دو نوبت از عاقل و بالغ و يا شهادت دو عادل و اگر قاذف نابالغ و مجنون باشد تعزيرش كنند و حد قذف را بميراث مىبرند چنانچه مال را امّا شوهر را و زنرا از ان ميراث نيست و اگر يكى از وارثان عفو كنند ديگريراست كه بالتمام طلبنمايد و اگر حد قذف مكرر بزنند در چهارم قتلش كنند و اگر دو كس همديگر را قذف كنند حد از هر يك ساقط بود هر دو را تعزير كنند و هر كس كه سب مصطفى ص و يا يكى از ائمّهء هدى نمايد قتلش كنند و شنونده را حلالست قتل او اگر امن باشد از مضرت و هم قتل انكه دعوى نبوت كند واجب است و قتل كند كسى را كه گويد كه نميدانم كه محمّد مصطفى ص صادقست يا كاذب و ساحر اگر مسلمان باشد بكشند و اگر كافر باشد تعزيرش نمايند فصل نهم در حد مسكرات هر كس كه چيزى نوشد و خورد كه مستى كند يا فقاع يا شيرهء كه جوشيده باشد پيش از انكه چهار دانگ ان به جوشيدن رود به اختيار و عالم بتحريم ان باشد و عاقل و بالغ باشد حدش زنند بايد زد هشتاد تازيانه بر پشت و هر دو دوش برهنه و بر روى و فرجش نزنند و بعد از هشيارى حد زنند خواه بنده باشد و خواه ازاد خواه كافر باشد و اشكارا خورد و اگر مكررا حدش زنند در مرتبهء چهارم بكشند و اگر خمر را بحلالى خورد كافر و مرتد ميگردد و تعزير كنند انكس را كه سواى خمر را از مسكرات حلال داند و اگر پيش از قيام بيّنه توبه كند حد ساقط مىشود و بعد از بيّنه ساقط نميشود و اگر بعد از اقرار توبه كند امام مخيّر است حد زند يا نزند و ثابت مىشود بشهادت دو عدل يا اقرار دو نوبت از اهل اقرار و اگر مسكريرا خورد و نداند كه مستى كننده است يا نداند كه حرامست حد ساقط است و هر كس كه حلال داند انچه را كه اجماع بر حرامى انست بكشند و اگر بحرامى خورد تعزيرش كنند و اگر كسى در حدود و تعزيرات بميرد بى تقصيرى ديت ندارد اگر معلوم شود كه گواهان فاسق بوده‌اند ديت در بيت المال است فصل دهم در حد سرقه است يعنى در حد دزدى شرط است در قطع سارق كه عاقل و بالغ باشد و شبه و شركت نباشد و گشودن حرز و حرز مكانيست كه پنهان باشد بقفل يا به بستن در او يا بدفن مدار حرز بر عرف هر جاست و از شارع نصى بر تعيين حرز نيامده و شرط است به قدر نصاب كه ربع يكمثقال طلا است قيمت ان از حرز بيرون ارد بنفس خود به پنهانى و بعد از تحقيق شرايط قطع كنند چهار انگشت دست راست دزد را و اگر باز دزدى كند پاى چپ او را از مفصل قدم قطع نمايند و عقب را گذارند و اگر سوّم بار دزدى كند در زندانش كنند كه دائم باشد و اگر در زندان هم دزدى كند قتلش كنند و اگر مكررا دزدى كند بى انكه حد دزدى واقعشود يك حد كافيست و اگر نابالغى يا ديوانهء دزدى كند تعزير كنند و غلام كه مال خواجهء خود را دزدد قطع دستش نكنند و اگر اجير كه نفس خود را به اجاره داده يا زوجه يا زوج يا