كارهاى او بجهة خودش شود و از براى خود گردد پس گويا نبود هست شده پس خواجه سبب هستى او گردد چنان كه پدر سبب هستى ولد مىشود پس ميراث ببرد چنان كه پدر ميراث مىبرد و ولايتى كه ثابتست خواجه را بر بنده سرايت مىكند بهر دو جانب پس ميراث مىبرند بسبب ولا خواجه و خويشان او از بنده و اولاد او هر چند شيب روند الّا كسى از اولاد بنده كه ازادى او نه به سبب ازادى ان بنده باشد كه درينصورت خواجه بنده و خويشان او را ولا بر ايشان نباشد پس چون بنده يا خويشان او بميرد و وارث نسبى او نباشد خواجه او ميراث ببرد مرد باشد يا زن و اگر جماعتى باشند هر يك به قدر حصّهء خود ميراث برند پس اگر خواجه نباشد در وارث خلاف كرده‌اند شيخ در خلاف گفته اگر معتق يعنى ازاد كننده زن باشد هيچ خلاف نيست كه وارث عصبهء اوست نه اولاد و مراد بعصبه كسيست كه خويشى او بواسطهء پدر باشد همچو برادران و عمها و اولاد ايشان و اگر مرد باشد وارث اولاد اوست از پسران و دختران و در نهايه گفته كه دخترانرا ميراث نيست و شريك‌اند در ميراث پدر و مادر و فرزندان و شريك ايشان نيست غير از ايشان و ولد ولد قائم مقام ولد مىشود گاهيكه او نباشد و هر يك از ايشان را نصيب انكس باشد كه خويشى او بواسطهء اوست و هرگاه كه مادر و پدر و اولاد هر چند كه شيب روند نباشند برادران و جدها ميراث برند پس اگر نباشند عمها پس اولاد ايشان و انكه نزديكتر است منع دور تر مىكند و ميراث نبرد كسى كه خويشى او بواسطهء مادر است همچو برادران مادرى و خالها و جدهاى مادرى پس اگر خويشان معتق نباشند معتق معتق ميراث برد يعنى ازاد كنندهء ازاد كننده و اگر نباشد خويشان معتق معتق و اگر نباشد معتق پدر بنده نه مادر بنده ميراث برد و اگر معتق بميرد و هيچ وارثى او را نباشد بنده ميراث نبرد بلكه ميراث او امام را باشد اگر خويشى نباشد و اگر معتق بميرد از دو پسر و يكى بميرد از ورثه بعد از ان بندهء ازاد فوت شود ميراث او از ان پسر زنده باشد نه ورثه ان پسر و بعضى گفته‌اند كه ولا بميراث رود و گويند ورثهء مذكوره ميراث برند با ولد و پدر معتق اوّل است از معتق پدر و معتق معتق بندهء ازاد اولى است از معتق پدر ان بنده باب در تدبير و در انمقدّمه‌ايست و دو فصل مقدّمه مراد بتدبير آزاد كردن بنده است پس از موت و مدبر بكسر با ازاد كننده پس از موت را گويند و مدبر بفتح با ازاد كرده شده پس از موت يعنى مقرّر شده كه بعد از موت ازاد باشد فصل اوّل در اركان تدبير و انسه است اوّل مدبر شرط است درو بلوغ و عقل و قصد و اختيار و انكه او را جائز باشد تصرّف در اموال و مالك باشد بنده را و در اينكه گوينده تقرّب شرط است خلافست اقرب انست كه شرط نيست زيرا كه وصيّت است نزد اكثر يا عتق معلق است و در ان نيز خلافست كه نيّت شرط است پس صحيح نباشد تدبير كودك و اگر چه ده ساله شده باشد نزد اكثر و بعضى گفته‌اند كه چون با تميز باشد صحيح است و نه مجنون و نه مست و نه كسى كه او را منع كنند از تصرّف در مال خود بجهة مفلسى يا سفاهت كم عقلى يا ملكيت و نه تدبير بسهو و غلط و اكراه و چون در تدبير نيّت تقرّب شرط نباشد صحيح باشد از كافر و اگر چه حربى باشد و اگر بندهء مدبر او مسلمان شود فروشند