زبان بر ايشان دراز كند و حرامست زوجه را از انجا بيرون امدن و اگر چه در حج سنّت باشد الّا باذن او و بيرون ايد در حج واجبى و اگر چه اذن ندهد پس اگر مضطر شود از براى بيرون امدن بجهة غسل و مانند ان بيرون ايد بعد از نيم شب و باز گردد پيش از صبح و اگر خانه خراب گردد يا مدّت اجارهء ان بسر ايد بيرون رود و طلب خانه كند و همچنين بيرون رود اگر طلاق داده شود در خانهء كه نه مناسب حال او باشد و طلب خانهء مناسب كند از زوج و منعى نيست در به اين و اگر چه حامل باشد برود هر جا كه خواهد و شب باشد هر جائى كه ارادت كند و اگر رجعية از اهل باديه باشد و ايشان كوچ كنند او نيز كوچ كند و اگر طلاق داده شود در كشتى و انمسكن مثل او باشد در انجا عده بدارد و الّا طلب مسكنى كند از زوج نوع دوّم خلع و مبارات خلع در لغت بر كندن لباس باشد و در شرع عبارتست از جدائى ميان مرد و زن در مقابلهء عوضى بجهة كراهتى از جانب زن و مبارات در لغت معارضه و مخالفت است و در شرع همچو خلع است الّا انست كه بايد كه كراهيت از هر دو جانب باشد و عوض زياده از مهر نباشد و در ان دو بابست باب اوّل در اركان خلع و انچهار است اوّل صيغه و ان خلعتك على كذا فانت طالق يا انت يا فلانة مختلعة على كذا يا انت طالق على كذا و ناچار است از قبول زن اگر او سوال خلع نكرده باشد و چون سوال كرده باشد واجب است كه در پى ان باشد بلافاصله همچنانكه زن گويد طلاق ده مرا بهزار دينار او فى الحال بگويد انت طالق على الف دينار و احتياج بقبول نباشد و مختار انست كه در پى صيغهء خلع لفظ طلاق بايد و بيطلاق واقعنميشود و بعضى گفته‌اند كه بيلفظ طلاق واقعميشود و همچنين خلافست كه خلع فسخ است يا طلاق و در ان شرط است انچه در طلاق شرط است از شنيدن دو گواه عدل و گفتن او صيغهء خلع را بيكبار و غير ان و انكه مجرد باشد از شرطى كه منافى مقتضاى عقد است نه از چيزى كه عقد خلع اقتضاى ان دارد پس صحيح باشد كه بگويد با صيغهء خلع اگر رجوع كنى رجوع كنم يا زن شرط خيار كند در عوض و صحيح نيست كه بگويد خلع كردم ترا اگر خواهى تو و اگر چه خواهد و همچنين اگر ضامن شوى از براى من هزار دينار يا بدهى من هزار دينار دوّم خلع كننده و شرط است درو بلوغ و عقل و اختيار و قصد و صحيح است از كسى كه او را حجر كنند بجهة سفاهت و بيعقل يا مفلسى و ليكن عوض خلع را تسليم او نكنند و از ولى طفل از قبل او نزد كسى كه خلع را طلاق نميدارد و از ذمى و حربى و اگر چه عوض خمر باشد سوّم خلع كرده شده و ان زوجه است شرط است در او كه به عقد دوام باشد و او را تصرّف جائز باشد در اموال و پاك باشد از حيض و نفاس و وطى نشده باشد در ان پاكى اگر دخول شده باشد و در سن حيض باشد و زوج او حاضر باشد يا حكم حضور داشته باشد چنان كه گذشت و انكه كراهيت از جانب او باشد پس اگر خلع كنند او را بى اكراهى از جانب او صحيح نباشد و اگر طلاق او بگويد بعوض انطلاق رجعى باشد و عوض لازم نباشد و صحيح است خلع زنيكه دخول نشده و ابستن و اگر چه در حيض باشد و همچنين خلع ايسه در حالت وطى و خلع كنيز صحيح است و بر خواجه عوض لازم باشد اگر اذن داده باشد و الّا در پى كنيز باشد كه بعد از ازادى بستاند و خلع واجب نيست اگر زن گويد البته داخل گردانم بر تو كسى را كه كراهيت داشته باشى تو ازو بلكه سنّت است و بعضى بوجوب رفته‌اند چهارم عوض و انرا فديه خوانند و ان هر چيزيست كه ملك باشد و اگر چه زياد از ان چيزى باشد كه به او رسيده از مهر و غير مهر و شرطست كه معلوم باشد بمشاهده