يا بوصفى كه جهالت نماند و انرا اندازه نيست در زيادتى و كمى و اگر بر فديهء خمر خلع كنند باطل باشد ليكن اگر در پى ان طلاق گفته باشد رجعى واقعشود و اگر در مرض الموت فديه دهد صحيح باشد انقدر كه برابر مهر المثل است و زياده بر ان از ثلث صحيح باشد و صحيح است فديه از زوجه و از وكيل او و از كسى كه ضامن شود باذن او و اگر پدر زن گويد طلاق ده او را و تو برى باش از صداق او رجعى باشد و از صدق او برى نشود و پدر ضامن نگردد و اگر فديهء معيّن پيش از قبض تلف شود زوجه ضامن باشد مثل انرا يا قيمت انرا و اگر عيبدار شود او را رسد كه ارش بستاند يا رد نمايد و طلب مثل كند يا قيمت و اگر حق ديگرى باشد او را مثل رسد يا قيمت و اگر دو زنرا خلع نمايد بر يك فديه بر هر دو برابر باشد و اگر دو زن گويند طلاق ده ما را بهزار دينار پس او يكى را طلاق گويد او را نصف ان رسد و اگر در عقب طلاق زن اوّل طلاق زن دوّم گويد انرجعى باشد و فديه برو نباشد زيرا كه جواب از سوال موخر افتاده و اگر گويد طلاق ده مرا به اين هزار دينار هرگاه كه خواهى فديه صحيح نباشد پس اگر طلاق گويد رجعى باشد باب دوّم در احكام آن خلع اقتضا مىكند كه زوجه به اين شود پس اگر او رجوع كند از فديه و طلب ان نمايد در عده جائز باشد و انرجعى شود و زوج را رجوع رسد در عده و اگر زوجه رجوع كند از فديه و زوج نداند تا عده بگذرد اقرب انست كه صحيح است رجوع زوجه نه رجوع زوج و بعضى گفته‌اند كه چون زوجرا رجوع نميرسد رجوع زوجه صحيح نباشد و صحيح نيست رجوع زوجه الّا در موضعيكه زوجرا رجوع برسد و جائز نيست وكيل زوجه را خلع بزياده از مهر المثل و وكيل زوج را به كمتر از ان بى اذن ايشان پس اگر وكيل زوجه فديه را زياد كند فديه فاسد باشد و طلاقيكه در پى خلع است رجعى باشد و وكيل ضامن فديه نشود و اگر وكيل زوج خلع كند به كمتر يا طلاق دهد به كمتر هر دو باطل باشد تتمه مبارات همچو خلع است در جميع احكام الّا انست كه بايد كه كراهيت از هر دو جانب باشد و فديه زياد از مهر المثل نباشد و واجب است در عقب ان طلاق باجماع و حلال نيست زوجرا زياد از انچه داده باشد و به او صيغهء ان بارئتك على كذا فانت طالق و اگر بعوض بارئتك ابنتك يا فاسختك بگويد يا ديگر كنايات صحيح باشد از براى انكه اعتبار بصيغهء طلاقست و اگر اقتصار نمايد بر قول انت طالق على كذا يا بكذا صحيح باشد و شرط است جميع انچيزيكه در خلع شرط است از بلوغ و عقل زوج و طهر زوجه و غير ان نوع سوّم ظهار و در ان دو بحث است [ بحث ] اوّل در اركان و انچهار است اوّل صيغه و ان انت منّى كظهر امّى يعنى تو از من همچو پشت مادر منى و اگر بجاى انت هذه يا زوجتى يا فلانة گويد و بجاى منّى على يا عندى يا معى گويد يا ان هم ترك نمايد و گويد انت كظهر امّى ظهار واقعشود و اگر بجاى ظهر بطن يا يد يا شعر گويد واقع نشود و اگر انرا ترك نمايد و گويد كامى و قصد تعظيم كند واقع نشود و اگر قصد ظهار كند بعضى گفته‌اند كه واقعشود و شرط است در وقوع ان شنيدن دو گواه عدل بيكبار و قصد ظهار پس اگر به اين صيغه طلاق كند صحيح نباشد نه طلاق و نه ظهار و قول اقوى انست كه ظهار به شرط واقع مىشود و اگر متعلق سازد بانشآء اللّه يا بگذشتن زمانى واقع نشود و اگر گويد انت طالق كظهر امّى و قصد تاكيد طلاق كرده باشد طلاق واقعشود خاصّة دوّم مظاهر يعنى گويندهء ظهار و شرطست او را بلوغ و عقل و اختيار و قصد ظهار كردن