محمد تقي المجلسي (الأول)
158
يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)
عدّهء طلاق بدارد و درينعدّه زوجرا رجوع رسد اگر طلاق رجعى باشد در عدّهء خود نه در زمان حمل فصل دوّم در عدّهء حرّه در وفات عدّهء غير آبستن در وفات چهار ماه و ده روز است و اگر چه زوجه صغيره يا ايسه باشد يا دخول نشده باشد يا زوج صغير باشد و عدّهء ابستن بدورترين هر دو مدّت است از وضع حمل و چهار ماه و ده روز و برو واجب است حداد و ان انست كه ترك كند بوى خوش و زينت را در بدن و جامهء نو نپوشد و جامهء رنگين الّا سياه و كبود و دست و پاى و سر را به حنا رنگ نكند و سياهى بابرو و سرمه در چشم نكشد و اسفيداب بر روى نمالد و بزيور طلا و نقره خود را نيارايد و جامهء اعلى نپوشد و اگر چه صغيره يا ذميه باشد و اقرب انست كه اين حداد از كنيز ساقط مىگردد و اگر بميرد پيش از تعيّن طلاق داده شده همه عدّه بدارند از براى وفات و اگر تعيّن كرده باشد عدّه بدارد از براى طلاق از حين طلاق و اگر زوج در سفر بميرد از حين رسيدن خبر وفات عدّه بدارد نه از حين موت و در طلاق از حين وقوع انعدّه بدارد و عدّهء ذميّه در طلاق و موت همچو عدّهء حرّه است تتمه در احكام غائب پس اگر معلوم باشد خبر بانكه زنده است يا نفقه دهد زوجه را ولى واجب باشد كه صبر كند تا زمانيكه مثل او احتمال زيستن نداشته باشد و الّا رفع كند حال خود را به حاكم شرع اگر خواهد تا وعده دهد او را چهار سال و تفتيش و تفحص كند از احوال او درينمدّت پس اگر ظاهر شود خبر او بانكه زنده است واجب باشد كه صبر كند و نفقه بدهد حاكم او را از بيت المال و اگر خبر او ظاهر نشود درينمدّت بعد از تفتيش و تفحص بسيار از افاق و او را نفقه ندهد ولى زوج و او صبر ننمايد امر كند او را بعدّهء وفات بعد از مدّت مذكوره و چون عدّه بسر ايد او را رسد كه تزويج كند به ديگرى پس اگر خبر او در عدّه بيايد صبر كند و بعد از عدّه و تزويج اگر بيايد او را دستى بر او نباشد و اگر رفع نكند حال خود را به حاكم تا او تعيّن مدّت كند عدّه ندارد و به ديگرى تزويج نكند و اگر چه صبر كند صد سال و ابتداء مدّت از حين رفعست به حاكم نه از حين نيامدن خبر او و اقرب انست كه حاكم بعد از مدّت مذكوره طلاق او بگويد و عدّهء وفات از براى احتياط است فصل سوّم در عدّهء كنيز و استبراء او و عدّهء كنيز دخول شده در طلاق دو طهر است كه اخرين تمام شود و حيض را بعد از ان ببيند و كمتر زمان ان سيزده روز و دو لحظه است و اگر در سن حيض باشد و حيض نه بيند بيكماه و نيم عدّه بدارد و اگر چه زوج او حر باشد و اگر ازاد شود در عدّه رجعيّه تمام كند عدّهء حرّه را و در عدّهء به اين تمام كند عدّهء كنيز را و در وفات به دو ماه و پنجروز عدّه بدارد و ابستن بدورترين هر دو مدّت عدّه بدارد از مدّت وضع و دو ماه و پنجروز و كنيزيكه مادر ولد خواجه خود است عدّه به چهار ماه و ده روز بدارد در وفات و اگر كنيز ازاد شود در عدّهء وفات تمام كند عدّهء ازاد را و اگر كسى زوجهء خود را بخرد استبرا نباشد و اگر طلاق دهد او را زوج عدّه واجب بود و كافى باشد از استبرا و اگر استبرا كند در حالت كفر يا احرام بعد از اسلام و احلال احتياج باستبرا نباشد فصل چهارم در نفقهء عده واجب است در تمامى عدّه رجعية نفقهء زوجه از طعام و كسوت و خانه كه بنشيند و اگر چه كنيز باشد يا ذميه و واجب نيست در به اين مگر انكه ابستن باشد و حرامست بر زوج بيرون كردن زوجه در عدّهء رجعية از خانه كه او را طلاق داده باشد مگر انكه فحش ازو ظاهر شود و كمتر انست كه ايذاء اهل او كند و