زوج كند در رجعت در عدّه التفات نكنند بانكار خواجه و سنّت است گواه گرفتن بر رجعت باب سوّم در عدّه و در ان چهار فصل است [ فصل ] اوّل در عدّهء زن آزاد كه آبستن نباشد در طلاق عدّه نيست بر زنيكه دخول نشده باشد و اگر چه با هم بخلوت رفته باشند و واجب مىشود بغائب گشتن حشفه در پيش يا پس و اگر چه خصى باشد و اگر ذكر بريدهء كه خصيه داشته باشد نزديكى نمايد با زن بعضى گفته‌اند كه عدّه واجب است از براى انكه ممكنست كه بسحق ابستن گردد و امّا حرّه كه دخول شده و ابستن نيست چون حيض او مستقيم باشد عدّهء او سه طهر است به شرط انكه اخرين تمام شود و بعد از ان حيض را به بيند و اعتبار كند طهريرا كه در عقب طلاقست و اگر چه يكلحظه باشد و اگر در پى طلاق حيض باشد بيفاصله طلاق صحيح باشد و انطهر را حساب ننمايند و در طهر و حيض قول زوجه معتبر است و اقلّ زمان سه طهر بيست و شش روز و دو لحظه است و زوجه كه در سن حيض باشد و او را حيض نشود عدّه او سه ماه بود و عده نيست بر يايسه و صغيره و اگر ايسه شود بعد از يكحيض دو ماه تمام كند و مضطربه رجوع بتميز كند يا به عادت اهل خود و اگر نباشد بسه ماه عدّه بدارد و اگر شك كند در حمل بعد از عدّه اعتبار ننمايند و جائز باشد نكاح او و اگر پيش از عدّه باشد جائز نباشد او را نكاح ديگرى و اگر بعد از نكاح به ديگرى حمل ظاهر شود ان نكاح باطل باشد و امّا حامله عدّهء او وضع حمل است و اگر چه در عقب طلاق باشد خواه انحمل تمام باشد يا ناقص گاهيكه معلوم باشد كه انحمل است و اگر دعوى حمل كند صبر كنند تا بنه ماه و زنيكه ابستن باشد از زنا بسه ماه عدّه بدارد و از شبهه بعد از وضع حمل بسه طهر يا بسه ماه عدّه بدارد چون طلاق داده شوند و اگر زوج بميرد در عدّهء رجعت عدّهء وفاترا از سر گيرد و در عدّهء به اين انرا تمام كند و احتياج بعدّهء ديگر نباشد و اگر اختلاف كنند در زمان وضع حمل و اتّفاق داشته باشند در زمان طلاق قول زن معتبر باشد و به عكس يعنى اگر اختلاف كنند در زمان طلاق و اتّفاق در زمان وضع حمل قول زوج معتبر باشد و اگر ولدى ارد بعد از ششماه از حين طلاق بعد از انكه اعتراف نموده باشد بگذشتن عدّه اقرب انست كه به او ملحق شود مادام كه از ده ماه نگذشته باشد و فسخ حكم طلاق دارد در عدّه و زنيكه وطى شده بشبهه عدّهء طلاق بدارد و اگر شوهر كند در عدّه ان منقطع نگردد پس اگر دوّم دخول كند و داند كه حرامست عدّهء اوّل را تمام كند و احتياج بعدّه نباشد از براى دوّم و اگر چه ابستن گردد و اگر نداند كه حرامست عدّهء اوّل را تمام كند و از سر گيرد عدّه از براى دوّم و اگر ابستن گردد عدّه بدارد به وضع حمل از براى كسى كه ملحق به او مىشود پس اگر از ان دوّم باشد بعد از وضع عدّهء اوّل را تمام كند و اگر از براى اوّل باشد بعد از وضع عدّه از براى دوّم بدارد و اگر از ان هيچيك نباشد بعد از وضع عدّهء اوّل را تمام كند و بعد از ان عدّهء دوّم را بدارد و اگر رجعت كند در عدّه پس طلاق گويد يا مخالعه كند پيش از وطى عدّه را از سر گيرد و اگر مخالعه كند پس او را عقد كرده در عدّه طلاق گويد پيش از دخول عدّه نباشد و اگر وطى كند بعد از طلاق به اين بشبهه از سر گيرد عدّه را و اگر ابستن شود از ديگرى در عدّهء رجعت بعد از وضع عدّهء اوّل را تمام كند و اگر كسى وطى كند بشبهه و ملحق شود ولد بواطى بسبب بعد زوج پس زوج طلاق دهد او را عدّه بدارد به وضع از براى واطى بشبهه بعد از ان