هشته شود انكه قصد شده و اگر گويد زينب يا خديجه طالقست تعيّن كند هر كدام كه خواهد و اگر گويد زينب طالقست پس اگر گويد قصد خديجه كرده بودم قبول كنند باب دوّم در اقسام طلاق و ان باينست و رجعى به اين در شش محلّ است طلاق زنيكه دخول نشده و ايسه يعنى زنيكه از سال حيض گذشته باشد و صغيره يعنى زنيكه كمتر از نه سال باشد و مختلعه يعنى زنيكه در عوض مهر او را طلاق گفته شده بسبب كراهيت زن و مبارات و ان همچو مختلعه است الّا انست كه كراهيت از هر دو جانب باشد گاهيكه هر دو رجوع بعوض نكنند و طلاق سوّم زن بعد از دو رجعت اگر زوجهء حرّه باشد و طلاق دوّم اگر كنيز باشد و نيز قسمت مىشود بطلاق عدّه و طلاق سنّت و طلاق عدّه انست كه زنيرا كه دخول شده طلاق گويد بشرايط مذكوره پس رجوع كند در عدّه و وطى كند پس طلاق دهد او را در طهرى ديگر و همچنين تا بسه بار بعد از ان حرام شود تا انكه او را كسى وطى كند بنكاح دائمى و او را محلل گويند و بعد از طلاق نهم كه نكاح كرده باشند او را دو مرد حرام دائمى شود و طلاق سنت انست كه زن دخول شده را طلاق گويد بشروط مذكوره و رجوع نكند تا بعد از عدّه عقد تازه كند همچنين تا بسه بار پس حرام شود تا نكاح كند او را ديگرى ليكن بعد از طلاق نهم حرام ابدى شود و اگر رجوع كند در عدّه و طلاق دهد پيش از وطى صحيح باشد و اگر چه در طهرى باشد كه رجعت كرده ليكن طلاق عدّه نباشد و اگر غائبى حاضر شود و دخول كند و بعد از ان دعوى كند كه در غيبت طلاق گفته‌ام التفات بدعوى و گواه او نكنند و غائب چون طلاق گويد او را نيست كه به خواهر او تزويج كند يا بچهارم ديگر الّا بعد از نه ماه مگر انكه داند كه او ابستن نبوده پس مدّت سه پاكى يا سه ماه كافى باشد و شرطست كه محلل بالغ باشد و به عقد دوام وطى كند تا حشفه غائب شود و اگر چه خصى باشد و اگر پيش از سه طلاق ديگرى نكاح كند طلاق سابق رفع شود يا نه خلافست و هر حرّه كه سه بار طلاق داده شود حرام گردد تا انكه او را ديگرى نكاح كند و همچنين كنيز چون دو بار طلاق داده شود و حرام گردد تا انكه ديگرى او را نكاح كند و كافى نيست وطى خواجه و حلال نميشود اگر ملك زوج شود بيمحلل و اگر عدلى دعوى كند كه تحليل شده و عدّه گذشته و ممكن باشد قبول كنند تتمه در رجعت و ان صحيح است بلفظ همچو گفتن مرد رجعت و راجعت و ارجعت يعنى رجوع كردم و انچه به اين معنى باشد از عربى و غير ان و بانكار طلاق و شرطست كه مجرّد از شرط باشد و بفعل همچو وطى و بوسه و دست ماليدن بشهوت و اگر شوهر رجوع كند و زن منكر دخول پيش از طلاق باشد تا او را رجعت نرسد قبول كنند قول زنرا با سوگند و همچنين قبول كنند قول او را با سوگند اگر دعوى كند كه عدّه گذشته به حيض و ممكن باشد بانكار در گذشتن عدّه به ماه و اگر در طلاق اتّفاق داشته باشند رجوع به حساب كنند و اگر در ان اختلاف نمايند قول زوج را اعتبار كنند با سوگند و اگر زن حامله دعوى كند كه پيشتر وضع حمل شده مرده يا زنده تمام يا ناقص قبول كنند و اگر چه حاضر نگرداند و اگر زن دعوى كند حمل را و حاضر كند ولديرا و زوج منكر هر دو باشد قول زوجرا اعتبار نمايند و اگر زن دعوى گذشتن عدّه كند پس مرد دعوى رجعت كند پيش از ان قول زنرا مقدّم دارند و اگر مرد رجوع كند پس زن دعوى كند كه عدّه گذشته پيش از رجعت مقدّم دارند قول مرد را و اگر كنيز تصديق