و اگر چه گوئيم كه او را فسخ بسبب عجز ميرسد و اگر او را پيش زن قرضى باشد جائز باشد كه روز بروز نفقه را از ان حساب نمايد اگر زن توانگر باشد و جائز نباشد اگر تنگدست باشد و نفقه زوجه مقدّمست بر نفقهء خويشان پس اگر تنگدست باشد فاضل از قوت خود بنفقهء زن صرف نمايد پس اگر فاضل ايد بخويشان صرف كند بحث دوّم در نفقهء خويشان واجبست بر مرد و زن نفقه از براى پدر و مادر هر چند كه بالا روند و اولاد هر چند كه شيب روند مرد باشند يا زن جد مادرى باشد يا پدرى ولد پسر باشد يا دختر به شرط فقر و عجز ايشان از نفقه و از كسوتيكه لايق به حال او باشد و ازادى ايشان و نفقه كننده قادر باشد بر فاضل قوت يكروزه از براى خود و زوجه و اتّفاق ايشان در دين شرط نيست بلكه واجب است نفقهء مسلمان بر كافر و به عكس و واجب نيست از براى غير اينها از خويشان بلكه سنّت است و واجب است در نفقه انقدر كه كافى باشد از طعام و كسوت و خانه از براى نشست و همچنين واجب است فروختن غلام و ده و زمين در نفقهء اينها و واجب نيست نفقهء زوجهء اينها و از براى ايشان زن خواستن و اگر نفقهء اينها فوت شود قضا نباشد مگر انكه حاكم امر كرده باشد كه قرض كنند از براى نفقه و بر پدر واجب است نفقه از براى پسر پس اگر عاجز باشد يا نباشد بر جدّ پدرى هر چند بالا رود و اگر نباشند يا عاجز باشند بر مادر اگر نباشند يا عاجز باشد بر پدر و مادر او هر چند بالا روند و نزديكتر مقدّم باشد بر دور تر و شريك باشند هر دو چون همرتبه باشند و اگر فاضل باشد از قوت او انقدر كه كافى باشد بيكى از پدر و مادر او هر دو شريك باشند و همچنين است پدر و پسر و امّا پدر يا مادر پدر و مادر و جد مخصوص باشد بانكه نزديكتر است و اگر پدر كسى و پسر او هر دو توانگر باشند نفقهء او بر هر دو باشد برابر امّا پدر و جد نفقه بر نزديكتر باشد و حبس كند او را حاكم بجهة نفقه اگر اهمال نمايد و ندهد و مال او را بفروشد بحث سوّم در نفقهء بنده واجب است نفقهء او بر مالك و مخيّر است مالك كه نفقه دهد او را از مال خود يا از كسب او و اندازه نيست در نفقه بلكه بر عادت امثال اوست از بندهاى انشهر پس اگر مالك از نفقه ابا نمايد اجبار كند قاضى او را بنفقه دادن يا فروختن و اگر بنده مقاطعه نمايد با مالك كه چه دهد و فاضل بر ان از كسب او كافى نباشد او را اتمام نفقه بر خواجه باشد و جائز نيست مقاطعه بر بيشتر از كسب او و همچنين واجب است نفقه بر حيوانات كه ملك اويند و اگر چه گوشت ايشان نخورند بچرانيدن پس اگر كافى نباشد بدست علف بدهد اگر ابا كند اجبار كند او را حاكم بر فروختن يا نفقه دادن يا كشتن اگر كشتن او نفعى داشته باشد و بگذارد بنتاج حيوانات از شير انقدر كه ايشانرا كافى باشد كتاب فراق و ان به پنج نوعست [ نوع ] اوّل طلاق و در ان سه بابست [ باب ] اوّل در شرايط ان و ان يازده است اوّل بلوغ طلاق گوينده دوّم عقل او و جائز است كه ولى يا سلطان چون ولى نباشد از قبل مجنون و كسى كه بالغ شود و او را عقل نباشد طلاق بگويد گاهيكه غبطه و مصلحت در ان باشد و ايشانرا نيست كه از قبل كودك و مست و بيهوش طلاق گويند سوّم اختيار او پس طلاق باكراه صحيح نباشد و حاصل مىشود اگر به بيم كردن كسى را كه اكراه مىكند بر مضرت به او يا به كسى كه تعلق تمامى به او دارد همچو پدر و پسر و مانند ايشان با وجود ظن وقوع انمضرت و اگر چه اندشنام باشد كسى را كه بلند مرتبه است و به ضرر اندك اكراه نميشود و