شود و اگر فراموش كند ايت اوّلى را پيش از دوّم واجب نباشد كه تعليم را با سر گيرد و اگر از ديگرى تعليم گرفته باشد يا انكه نتواند او را تعليم كردن رجوع باجرت كند و مهر معيّن در دست زوج بعهدهء اوست تا تسليم نمايد پس اگر تلف شود پيش از تسليم بفعل زوجه ان قبض باشد و اگر تلف شود بفعل بيگانه مخيّر است كه رجوع كند بر زوج يا بيگانه و چون رجوع بزوج كند زوج رجوع به بيگانه كند و اگر تلف شود بفعل زوج و يا بيفعل كسى رجوع كند بر زوج به مثل يا قيمت انروز تلف و اگر عيب دار شود در دست زوج انرا بستاند با ارش و بعضى گفته‌اند كه مخيّر است كه انرا بستاند يا قيمت صحيح و اگر دو بار عقد كنند پنهان و فاش به دو مهر اوّل ثابت باشد و سنّت است كه مهر را كم كنند و مكروه است زياده بر مهر سنّت كه ان پانصد درهم شرعى است از نقره و دامادى پيش از فرستادن مهر يا بعضى از ان يا هديه و او را هست پيش از دخول اباء از تسليم نفس خود تا كه قبض مهر كند و اگر چه زوج چيزى نداشته باشد و اگر مهر موجل باشد او را ابا نرسد و اگر چه بعد از ابا حال شده باشد و واجب است دادن مهر اگر مهيّا شده باشد از براى تمتع و چون تسليم مهر كند بر اوست كه مهلت دهد او را تا خود را پاكيزه سازد يا بالغ شود يا تندرست گردد نه از براى جهاز و حيض و قرار ميگيرد تمامى مهر بوطى و به مردن يكى از زوج و زوجه ليكن سنّت است زنرا كه چون زوج بميرد ترك نصف مهر كند و مكروه است ورثه را طلب مهر كردن با دخول چون زوجه خود طلب نكرده باشد فصل دوّم در تفويض و ان خالى ساختن عقد است از مهر با هر كسى كه مستحق مهر است از زوجه و مالك و چون ذكر مهر شرط نيست در نكاح پس اگر تزويج كند و ذكر مهر نكند يا انكه شرط بكند كه مهر نباشد عقد صحيح باشد مثل انكه گويد زوّجتك نفسى پس مرد گويد قبلت يا انكه گويد زوّجتك نفسى على ان لا مهر عليك يعنى دادم بزنى به تو نفس خود را بر انكه هيچ مهر بر تو نباشد عقد صحيح باشد و همچنين اگر تعيّن مهر رجوع كنند براى يكى از زوجين يا ديگرى مثل انكه گويد دادم خود را بزنى به تو بر انچه تو تعين كنى با ما هر دو و يا زيد يا مرد گويد خواستم ترا بزنى بر انچه تو تعين كنى با ما هر دو و يا زيد و لازم باشد هر چه او تعين كند الّا زوجه كه بايد زياد از مهر سنّت نباشد و جائز است تفويض در بالغه رشيده باذن او و در كنيز باذن مالك نه در غير اينها از صغيره و مجنونه ليكن اگر ولى عقد كند بتفويض يا به كمتر از مهر المثل بنابر مصلحتى اقرب ان است كه صحيحست و بعضى گفته‌اند كه مهر المثل ثابت شود بنفس عقد در نكاح ولى پس چون مفوضه را دخول شود او را مهر المثل باشد چون تعين مهر ننمايند و در مهر المثل حال زن معتبر است در شرف و جمال و عادت اهل او مادام كه از مهر سنّت كه پانصد درهم نقرهء شرعيست نگذرد و اگر طلاق دهد او را پيش از دخول و مهر تعين نشده باشد او را متعه باشد بر زوج يعنى تمتع گرفتن از زوج و در انحال زوج معتبر است پس توانگر تمتع دهد بكنيزى يا الاغى يا جامهء قيمت‌دار يا ده دينار شرعى از طلا و ميانه پنجدينار طلا يا جامهء ميانه يا انگشترى و مانند ان و فقير بيكدينار طلا و اگر از ايشان يكى بميرد پيش از دخول و پيش از تعين نه مهر باشد و نه متعه و اگر تعين كنند مهر را بعد از عقد جائز باشد و اگر چه زياده از مهر المثل باشد يا كمتر پس اگر طلاق دهد بعد از تعين مهر پيش از دخول او را نصف ان باشد و اگر بفروشد كنيز مفوضه را پيش از دخول تعين مهر ميان مالك دوّم باشد و زوج اگر اجازت نكاح دهد و مالك دوّم را مهر باشد نه اوّل و اگر ازاد كند او را همچنين پيش از دخول مهر كنيز را باشد اگر اجازت عقد دهد و اگر تعين رجوع به كسى باشد