و او طلاق داده شود پيش از دخول الزام كنند او را بتعين مهر و زوجه را نصف ان ثابت شود و زنرا هست طلب تعين و ابا از تسليم نفس بعد از دخول از براى تعين نه از براى تسليم انچه تعين شده فصل سوّم در احكام مهر زوجه مالك مهر مىشود به مجرد عقد و او را هست تصرّف در ان بهر وجه كه خواهد به بيع و هبه و ابرا و مانند ان پيش از قبض پس اگر طلاق گويد پيش از دخول ساقط شود نصف مهر پس اگر تمامى را داده باشد نصف را باز ستاند و اگر زوجه عفو كند و گذرد از صداق زوج را تمامى صداق باشد و پدر زوجه و جد پدرى او را هست عفو از بعضى مهر و اگر زوج عفو كند پيش از دخول زوجه را تمامى باشد و ولى او را نيست عفو از حق او پس اگر مهر دين باشد بر ذمت زوج يا او تلف كرده باشد صحيح باشد كه زوجه عفو كند يا هبه يا ابرا و احتياج بقبول و قبض نباشد و همچنين اگر زوجه قبض كرده باشد و تلف كرده و زوج عفو كند پيش از دخول بعد از طلاق يا هبه يا ابرا كند و اگر عفو كند كسى كه نزد اوست مال منتقل نشود الّا بتسليم و اگر مهر عين باشد بعفو يا هبه بىقبول و قبض انتقال نيابد و ابراء ان صحيح نباشد و اگر ان در دست كسى باشد كه او را عفو نموده‌اند احتياج بقبض مجدّد نباشد و اگر طلاق گويد بعد از انكه زوجه بيع مهر كرده يا ازاد نموده يا رهن ساخته يا تلف شده رجوع كند زوج به نصف مثل ان يا نصف قيمت ان و اگر عيبدار شود او را نصف قيمت باشد و بعضى گفته‌اند نصف عين با ارش و تمامى نفع و حاصل كه از اصل جدا باشد زوجه را باشد و اگر زوجه مهر را بزوج بخشد و بعد از ان زوج طلاق او پيش از دخول بگويد يا خلع كند به او تمامى مهر پيش از دخول رجوع كند بر زوجه به نصف مهر و اگر بعوض مهر چيزى بدهد رجوع كند به نصف اصل مهر نه به نصف عوض و اگر مهر را نام نبردند در حين عقد و به زوجه اوّل چيزى فرستد پس دخول كند انمهر باشد مگر انكه شرط كنند كه ان نه مهر است پيش از دخول و چون دخول كند زوج بوطى قرار گيرد تمامى مهر در ذمت زوج و دين باشد بر او اگر نداده باشد و به ترك طلب مدّتى دراز ساقط نشود و همچنين تمام قرار ميگيرد اگر يكى از ايشان بميرد و بخلوت تمامى مهر قرار نميگيرد نزد اكثر فقها تتمه اگر شرط كند در عقد امرى غير مشروع مثل انكه بر سر او زوجهء نخواهد يا كنيزى را نگاه ندارد يا او را از بيرون رفتن منع ننمايد يا پيش زنى ديگر نخسپد يا او را نفقه ندهد باطل باشد انشرط خاصّة نه عقد و مهر همچنين اگر شرط كند كه مهر را در چه مدّت تسليم نمايد و اگر تسليم ننمايد عقد باطل باشد و اگر شرط كند كه بكارت او را نبرد لازم شود پس اگر بعد از ان زوجه رخصت دهد جائز باشد ازالهء بكارت و بعضى گفته اينشرط باطل است و بعضى گفته‌اند كه در نكاح متعه صحيحست نه در عقد دائم و اگر شرط خيار كند در نكاح عقد باطل باشد و اگر انرا شرط كند در مهر همچنانكه گويد كه ميخواهم ترا به مهر هزار دينار كه مرا خيار باشد در مهر تا مدت يك ماه شرط صحيح باشد پس اگر اختيار بقاء مهر كند لازم شود و اگر اختيار ابطال انمهر نمايد مهر المثل ثابت گردد و اگر شرط كند كه بيرون ببرد او را از شهر خود بعضى گفته‌اند كه شرط لازم باشد و بعضى گفته‌اند كه باطل باشد و اگر عقد كند او را بر مهرى اگر بيرون نبرد و زياده بر ان اگر بيرون برد پس اگر بيرون برد او را ببلد كفر واجب نباشد رفتن او و او را زيادتى رسد و اگر بيرون برد او را ببلاد اسلام شرط لازم گردد و اگر پدر يا جدّ پدرى از براى طفل