باشد يا عبدى و حلال نيست وطى صغيره پيش از نه سالگى پس اگر وطى كند حرام نشود الّا بافضا و ان انست كه راه حيض و بول يكى گردد و بعضى گفته‌اند راه حيض و غايط و ايندو راست و چون با افضا حرام ابدى شود واجب بود بر او كه نفقه دهد او را تا كه يكى از ايشان بميرد و اگر افضا بعد از بلوغ زوجه باشد بر زوج چيزى لازم نيايد اگر بوطى باشد و همچنين حرام است عقد نكاح كنيز بر سر زن ازاد مگر انكه ازاد بان راضى باشد پس اگر بى اذن او عقد كند باطل باشد و بعضى گفته‌اند كه موقوف بر اجازت او باشد و جائز است عكس يعنى نكاح زن ازاد بر سر كنيز پس اگر حره جاهل باشد بانكه او را زوجهء كنيزى هست او را فسخ نكاح خود باشد مكروه است نكاح ماما چه كه تربيت زوجه كرده باشد و دختر او و تزويج دختر زن پدر كه اندختر بعد از نكاح پدر پيدا شده باشد و تزويج بزن زانيه پيش از انكه توبه كرده باشد و بكنيز با وجود قدرت بر مهر حرّه و نفقه و عدم خوف از زنا تتمه در عدد زنان چون نكاح دائمى كند چهار حرّه را يا دو حرّه و دو كنيز زياده حرام شود و حلال نيست او را سه كنيز اگر چه حرّه نداشته باشد و حرامست بر غلام زياده از دو حرّه يا يكحرّه و دو كنيز يا چهار كنيز به عقد دوّم او حلال است ايشان را با وجود اينعدد بمتعه و ملك يمين هر چند كه خواهند و اگر بعد از ان كه عدد تمام شده كنيز را طلاق دهد جائز است كه ديگريرا نكاح كند يا خواهر او را بر كراهيت و اگر طلاق رجعى باشد ديگرى و خواهر حرام باشند تا عده بگذرد پس اگر پنجزنرا بيكبار عقد كند باطل باشد باب ششم در صداق و در انسه فصل است [ فصل ] اوّل هر چيزى كه صحيح باشد ملكيت آن عين باشد يا منفعت و اگر چه اجارهء زوج باشد نفس خود را مدّت معيّن صحيحست كه مهر باشد اندك باشد يا بسيار و شرطست تعين ان بر وجهيكه رفع جهالت شود پس اگر مبهم گرداند فاسد باشد مهر نه عقد و بعد از دخول مهر المثل باشد و همچنين شرطست كه ثبوت مهر متضمن رفع نكاح نباشد همچنانكه از براى غلام خود حرّه خواهد و همان غلامرا مهر سازد و كافيست مشاهدهء ان و اگر چه وزن مجهول باشد و اگر تزويج كند او را بر كتاب خداى تعالى و سنّت نبى ص او و نام مهر نبرد پانصد درهم شرعى باشد از نقره و اگر تزويج كند به مهر غلامى يا خانه يا سرائى او را ازينها باشد ميانه در خوبى و زشتى و اگر مسلمان شوند ذميان با زوج بعد از انكه عقد كرده باشند بر خمر قيمت ان واجب شود و اگر زوجه قبض ان كند در حالتى كه هر دو كافر باشد صحيح باشد و اگر نكاح كند مسلمان بر خمر عقد صحيح باشد و او را مهر المثل باشد با دخول و اگر نام برد از براى زوجه چيزى و از براى پدر او چيزى ديگر لازم باشد انچه از براى زوجه نام برده خاصّة و همچنين اگر زوجه شرط كند چيزيرا از براى پدر خود از غير مهر لازم نباشد و بعضى گفته‌اند كه شرط لازم باشد و شرط نيست ذكر مهر در عقد پس اگر نام مهر نبرد يا شرط كند كه مهر نباشد عقد صحيح باشد و او را مهر المثل رسد با دخول و اگر نكاح كند دو زنرا يا زياده بيكمهر صحيح باشد و انرا بخش نمايند بر مهر المثل هر دو و بعضى گفته ميان ايشان بالسّويّه باشد و اگر نكاح كند او را بر انكه سور معين از قران او را تعليم دهد صحيح باشد و تعليم كند او را قرائتى كه جائز باشد از سبعه يا عشره نه از شواذ پس اگر طلاق دهد او را پيش از دخول بعد از تعليم زوج رجوع كند بر او به نصف اجرت و اگر تعليم دهد او را سوره و او فراموش كند ذمّة او برى