از ايجاب و قبول و همچنين وكيل او و وكيل زوجين و وكيل بالغه عاقله را نيست كه براى خود تزويج كند الّا باذن و اگر چه گفته باشد بهر كه صلاح دانى مرا تزويج كن و اگر دو وكيل يكزنرا تزويج نمايند به دو كس عقد سابق صحيح باشد پس اگر دخول كند دوّم تفريق كنند ميان ايشان برو مهر و لازم شود چون زن ندانسته باشد و زنرا بعد از عدّه رد كنند باوّل و اگر هر دو عقد با هم بوده باشد باطل باشند و مهر و ميراثى نباشد و هر ولى را هست كه خود عقد يا نصب وكيل كند و زوجه را هست كه اعتراض كند بعد از بلوغ اگر تزويج كرده باشند او را به كمتر از مهر المثل يا به مجنونى يا بخصى يا بعنين و همچنين زوج را اگر تزويج كرده باشند او را بزنى صاحب عيب و ايشان را اختيار فسخ است در جميع صورتها به غير از تجويز به كمتر از مهر المثل و اگر تزويج كرده باشند زوجه را بغلامى او را فسخ نباشد و همچنين اگر تزويج كرده باشند زوج را بكنيزى و سكوت كافيست در اذن زن بكر گاهيكه برو عرض نكاح كنند و در غير بكر ناچار است از گفتار و جائز نيست نكاح كنيز الّا باذن مالك در نكاح دائم و متعه و اگر چه از ان زنى باشد نزد اكثر و چون زوجين هر دو بنده باشند ولد ايشان بنده است و اگر ملك دو كس باشند ولد نيز ملك هر دو باشد و اگر شرط كنند از براى يكى ملك او باشد و اگر يكى ازاد باشد ولد تابع او باشد در ازادى مگر انكه مالك شرط بندگى كند و اگر حرّى تزويج كند بكنيزى بى اذن مالك و او را وطى كند پيش از رضاى مالك و دانسته باشد كه حرامست او زانيست و برو لازم حد است و مهر اگر اكراه كنيز كرده باشد يا انكه كنيز جاهل بوده باشد و ولد بندهء مالك باشد و اگر كنيز دانسته باشد كه حرامست و بدان رضا داده مهر نباشد و بر او ارش بكارت باشد و اگر مرد جاهل باشد كه حرامست يا بشبه وطى كرده باشد حد نباشد و ولد حر باشد و برو مهر باشد و قيمت ولد روزيكه از مادر جدا شده زنده از براى مالك و همچنين است اگر كنيزى دعوى ازادى كرده باشد و او عقد كند و اگر زنى ازاد تزويج كند بغلامى بى اذن مالك دانسته كه حرامست نه مهر باشد و نه نفقه و ولد بنده باشد و اگر زن جاهل بوده باشد ولد ازاد باشد و قيمتى بر زن نباشد و در پى بنده باشد كه بعد از ازادى مهر ستاند و اگر تزويج كند غلامى بكنيز ديگرى باذن هر دو مالك يا بى اذن از هر دو جانب ولد مشترك باشد ميان هر دو مالك و اگر يكى اذن داده باشد ولد از انديگر باشد و اگر غلام زنا كند ولد از انمالك كنيز است و اگر تزويج كند كنيز خود را بغلام خود سنّت است كه ايشانرا چيزى بدهد و اگر كسى حصّه از زوجه خود بخرد عقد باطل شود و حرام شود وطى او و اگر چه شريك مباح گرداند يا اجازة عقد دهد نزد بعضى و بعضى گفته‌اند كه بحلال ساختن شريك مباح مىشود و همچنين اگر باقى حر باشد صحيح نيست او را نه عقد و نه اباحت و نه متعه در ايّام خودش نزد اكثر و طلاق عبد بدست اوست و مالك او را نيست اجبار بر طلاق و نه منع از طلاق مگر انكه او را تزويج بكنيز خود كرده باشد كه در اين صورت طلاق بدست مالك است و او را هست فسخ بى طلاق و اگر كنيز را فروشد بعد از طلاق زوج عدّه را تمام كند و كافى باشد از استبرا و مكروه است وطى فاحشه و زنيكه از زنا متولّد شده باشد و جائز است وطى كنيز و در خانهء