ديگرى باشد و خواب ميان دو كنيز و مكروه است اين در ازاد باب چهارم در كفاءت يعنى همسرى و مراد بان برابرى است در اسلام و ايمان نه در نسب و شرف و حريّت از براى انكه حضرت رسالت ص فرموده‌اند كه مومنين بعضى از ايشان كفو بعضىاند در عقد نكاح همچنانكه كفواند در خونها و ان شرط است در نكاح پس جائز نيست تزويج زن مومنه الّا بمومن و جائز است مومن را تزويج بهر كه خواهد از زنان مسلمان و تزويج بزن مخالفه مكروه است و جائز نيست تزويج بكافرهء حربيه باجماع و باهل كتاب خلافست اقرب انست كه جائز است متعه خاصه و نگهداشتن زنيكه در حين كفر زوجهء او بوده باشد از اهل كتاب نه حربيات و مراد باهل كتاب يهود و نصارى و مجوس‌اند و بحربيّه كافره غير ازينسه طائفه و همچنين جائز نيست تزويج بزن ناصبيّه كه اظهار عداوت اهل البيت ع كند و جائز است حر را كه تزويج كند بكنيز و حره را كه تزويج كند بغلام و همچنين زن بزرگ نسب را كه تزويج كند بفرومايه همچو هاشميه و علويه به غير اينها و شرط نيست قادر بودن مرد بر نفقه نزد اكثر و زنرا خيار فسخ نيست بسبب عجز او بمذهب اصح و همچنين اگر بعد از نكاح عاجز گردد از نفقه و مكروه است تزويج بفاسق خصوصا شارب الخمر و اگر بعد از عقد داند كه زوجه زانيه بوده او را فسخ نباشد پيش از دخول نزد اكثر و اگر نسبت كند خود را بقبيلهء پس ظاهر شد كه نه از انقبيله است اقرب انست كه زوجه را فسخ نيست باب پنجم در محرمات يعنى زنانى كه حرامست نكاح ايشان و حرمت دائمى است يا غير دائمى و سبب حرمت دائمى نسبت است يا سبب قسم اوّل نسبت است و نسبت موجب حرمت دائميست در غير از فرزندان عمها و خالها پس حرامست بر مرد اصول او كه انمادر است و هر زنيكه نسب مرد به او رسد از جانب پدر يا مادر يا هر دو و فروع او كه اندختر است و هر زنيكه نسبت او بان مرد رسد از جانب پدر يا مادر يا هر دو و فروع اصل اوّل كه خواهر است و دختر او و هر زنيكه نسبت او به خواهر رسد و فروع اوّل از هر اصلى و اگر چه بالا رود ان اصل كه ان عمه است و خاله از فرع اصل دوّم و عمه پدر يا مادر و همچنين خاله از فرع اصل سوّم و عمه جد و جده و همچنين از فرع اصل چهارم و همچنين هر چند بالا رود و بتفصيل هفت است مادر و هر چند بالا رود و دختر و هر چند پائين رود و خواهر هر چند پائين رود و عمها و هر چند بالا رود و خالها و هر چند بالا رود و دخترهاى برادر و دخترهاى خواهر هر چند پائين روند و حرامست بر زنان مثل اينها از مردان همچو پدران هر چند بالا رود و پسران هر چند زير روند و برادر و پسران برادر و پسران خواهر و عمها و خالها و هر چند بالا روند خواه انكه اين نسبت از نكاح صحيح باشد يا از شبهه يا از زنا و اگر چه نسب بزنا شرعا معتبر نيست و حرام نيست اولاد عم و عمه و خال و خاله قسم دوّم سبب است و انشش است رضاع و مصاهرت و تزويج و زنا و مانند ان و لعان و قذف بحث اوّل در رضاعست يعنى شير خوردن و حرام مىشود برضاع مثل انكس كه حرامست بنسب به پنج شرط اوّل انكه شير از نكاح باشد پس اگر شير درايد بى حمل يا از زنا موجب حرمت نشود و امّا شبهه حكم نكاح صحيح دارد و اعتبارى نيست شير حيوان را و شير مرده را دوّم قدر است و انشبان روز است يا انچه گوشت را بروياند و استخوانرا سخت كند يا پانزده شير خوردن و بعضى ده گفته‌اند و شرطست كه هر نوبت شير خوردن كاملى باشد بحسب عادت و در پى هم باشند بيفاصله شيرى از زنى ديگر و از پستان