و اگر هر دو با هم باشند عقد جد را اعتبار نمايند و ثابت نيست ولايت ايشان بر زن بالغ رشيده و اگر چه بكر باشد پس اگر تزويج كنند او را موقوف بر اجازت باشد ليكن سنّت است زن بكر را كه بسر خود بى ايشان نكاح نكند و چون ايشان نباشند برادر خود را وكيل كند و انكس كه برادر بزرگ اختيار مىكند او اختيار كند و غير پدر و جد را از برادر و عم و مادر و جد مادرى و ديگر خويشان هيچ ولايتى نيست بر او دوّم مالك و ثابتست ولايت او اگر چه زن باشد بر غلام و كنيز خود و اجبار ايشان بر تزويج و اگر چه بالغ و رشيد باشند و هيچيك از ايشان را جائز نيست تزويج بى اذن مالك پس اگر يكى از ايشان بى اذن مالك عقد كند موقوف بر اجازت باشد و اگر هر يك از انمالكى را باشد ناچار باشد از اذن هر دو و بر او لازم باشد مهر غلام و نفقهء زوجهء او و انديگر را باشد مهر كنيز و مالك را نيست ولايت بر غلاميكه بعض او ازاد است و پدر و جد را رسد كه تزويج كنند كنيز طفلرا و اگر زوج ازاد شود او را فسخ نرسد و اگر چه زوجهء او كنيز باشد و اگر زوجه ازاد شود او را فسخ باشد فى الحال و اگر چه زوج او حرّ باشد و اگر هر دو ازاد شوند زوجه تنها مخيّر باشد در فسخ سوّم وصى و ثابتست ولايت او بر كسى كه بالغ شود و بى عقل باشد چون احتياج او بنكاح باشد خواه مرد باشد يا زن و ثابت نيست بر طفل از مرد و زن و اگر چه وصيّت كننده گفته باشد كه طفلرا نكاح كن چهارم حاكم شرع و ثابتست ولايت او بر كسى كه بيعقل بالغ شود يا بعد از بلوغ جنون او پيدا شود مرد باشد يا زن با غبطه و مصلحت ايشان و با وجود پدر يا جد ولايت او ثابت نباشد و حاكم و وصى را نيست ولايت بر طفل و رشيد و كسى را كه حجر كرده‌اند بسبب سفاهت و اسراف جائز نيست نكاح الّا بضرورت و اگر بيضرورت تزويج كند عقد فاسد باشد پنجم وكيل ثابت است ولايت وكيل بر بالغ حرّ مرد باشد يا زن بكر باشد يا غير بكر باذن او و لازمست او را عمل بموجبى كه اذن شده از تعين زوج و زوجه و مهر و غير ان و جائز نيست او را كه از برايخود بخواهد الّا باذن زن فصل دوّم ولايت ساقط مىشود به چهار چيز اوّل بندگى بنده را ولايت نيست بر ولد خود حرّ باشد يا بنده خواجهء او يا ديگرى و اگر اذن دهد او را خواجه صحيح باشد دوّم نقصان بجهة صغر با جنون يا بيهوشى يا مستى و بعد از زوال مانع ولايت ثابت شود سوّم كفر كافر را ولايت نيست بر ولد مسلم خود طفل باشد يا مجنون و ثابتست بر ولد كافر و اگر جد مسلمان باشد او را متعين باشد ولايت بر ولد كافر و مسلمان نه پدر را چهارم احرام و ان موجب انست كه عقد او صحيح نباشد از ايجاب و قبول باب سوّم در احكام اگر طفلين را پدر و جد و تزويج كنند و يكى بميرد انديگر ميراث ببرد و اگر غير از ايشان تزويج كند طفلانرا موقوف بر اجازت باشد پس اگر هر دو اجازت دهند بعد از بلوغ نكاح صحيح باشد و الّا صحيح نباشد و اگر يكى اجازت دهد و ديگرى بميرد پيش از بلوغ باطل باشد و نه مهر باشد و نه ميراث و اگر اجازت دهنده بميرد جدا كنند از تركه از براى ان ديگر نصيب او پس اگر فسخ كند بعد از بلوغ هيچ مهر و ميراث نباشد و اگر اجازت دهد سوگند دهند او را كه اجازت و نه بجهة طمع در ميراثست و ميراث دهند و اگر غير ولى يا وكيل بفضولى عقد كنند موقوف باجازت معقود عليه باشد اگر بالغ عاقل حرّ باشد و اذن ولى او اگر چنين نباشد و بعضى گفته‌اند كه عقد فضولى باطلست و جد را هست كه تزويج كند دختر پسر بپسر پسر ديگر و متولى هر دو طرف عقد شود